|
|
#1
04-21-2014, 06:01 PM
|
|||
|
|||
عام / مجلس الشورى يعقد جلسته الحادية والثلاثين
<img src=http://www.spa.gov.sa/galupload/**rmal/169290_1398087903_361.JPG border=1 align=left width=70% style='cursor:hand;'> الرياض 21 جمادى الآخرة 1435 هـ الموافق 21 ابريل 2014 م واس طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والثلاثين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ , الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالإسراع في إعادة تكوين هيكلها التنظيمي، كما طالبت الرئاسة بإحداث إدارة تعنى بإدارة الحشود في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من مضمون توصيتين إضافيتين قدمها عضو المجلس الدكتور إبراهيم أبو عباة والأستاذ عساف أبو اثنين . وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحافي بعد الجلسة أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة للعام المالي 1433/1434هـ، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم، قرر كذلك دعوتها إلى اتخاذ الإجراءات كافة، التي من شأنها رفع مستوى أداء العاملين في مجال الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، مشيراً إلى أن هذه توصية جديدة تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي قدمتها عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب . وبين معالي الدكتور فهاد الحمد أن التوصيتين الجديدتين خضعتا للنقاش من قبل الأعضاء ومن ثم صوت بالموافقة عليهما، مضيفاً أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق . ويركز مشروع النظام الذي يحتوي على خمس عشرة مادة على وظائف مباشرة الأموال العامة ويحدد حقوق وواجبات من يباشر هذه الوظائف، فيما أجرت اللجنة بعض التعديلات على بعض المواد، بالإضافة أو تعديلات صياغية . وعدلت اللجنة في المادة الأولى في تعريف الجهة، حيث أصبح التعريف : كل وزارة أو **لحة عامة، أو مؤسسة عامة، أو هيئة عامة، أو ما في حكمها، حيث يتم تمويلها جزئياً أو كلياً من ميزانية الدولة، وذلك ليشمل جميع موظفي الدولة الذين يباشرون الأموال العامة في الهيئات والمؤسسات العامة التي يتم تمويلها كلياً أو جزئياً من الميزانية العامة . كما قلصت اللجنة في المادة الثالثة فترة الجرد للصندوق المحددة بستة أشهر إلى ثلاثة أشهر وللمستودع ستة أشهر بدلاً من سنة، حيث رأت اللجنة أن الفترة متباعدة خصوصاً مع وجود التقنية الحديثة التي تسهل من عملية الجرد . // يتبع // 16:42 ت م فتح سريع 
|
 |
|
|
العرض العادي
