عقب صدور قرار رفع رسوم تكلفة العمالة الوافدة بالمملكة إلى 2400 ريال سنوياً، قامت بعض صالونات الحلاقة بمحافظة النعيرية بالتأهب والإستعداد لرفع أسعارها وذلك بدءاً من يوم الجمعة المقبل. بينما قامت بالفعل بعض البوفيهات الشهيرة بنفس المحافظة برفع أسعارها بسبة 100%، وذلك بعد أيام من صدور القرار، وتطبيقه من بداية شهر محرم الجاري، وفي السياق نفسه اكتفى البعض منهم بالإشارة إلى الكفلاء وتحميلهم مسئولية هذه الارتفاعات التي أعقبت صدور القرار، هذا وقد ذكر المتعاملون أن ارتفاع الأسعار بهذه الطريقة سينعكس سلباً على أوضاعهم المادية، مطالبين بضرورة متابعة هذه المحلات وإلزامها بالتسعيرة المقررة نظاماً، وأشاروا إلى ضرورة فرض عقوبات جزائية في حق من يرفع الأسعار على المواطنين، مؤكدين أن المواطن لا يجب أن يكون ضحية هذا القرار، وأضافوا إلى أن* هناك بعض* المحلات قامت بالفعل برفع الأسعار، بينما يوجد البعض يتابع الوضع الراهن لمعرفة إذا كان سيتم التحرك لإلزام هذه المحلات التي رفعت الأسعار بالتسعيرة المقننة، وهو الأمر الذي يحتم على الجهات المسئولة منع هذه التجاوزات والعمل على ردعها، طالما أنها لاتزال في محلات محدودة ولم يتفشى الأمر حتى الآن بشكل أوسع.
ومن جهة أخرى كشف أحد العاملين بصالونات الحلاقة عن نيتهم في رفع الأسعار بسبب رفع رسوم رخص العمل وارتفاع الإيجارات وما تم إلزامهم به من استخدام بعض الأدوات الصحية وارتداء أقنعة الفم الواقية عند الحلاقة، بينما ذكر عامل آخر يعمل في محل بوفيه أن كفيله هو من طالبهم برفع الأسعار وقام بوضع لافتة أسعار جديدة لل**ائن، في الوقت الذي يؤكد فيه مواطنون أن معظم هؤلاء العمالة يديرون العمل لصالحهم وهم من يتلاعبون في رفع الأسعار، مبينين أن كثيراً من الكفلاء لا يتعدى دورهم على استلام مبالغ محددة نهاية كل شهر. وعلى صعيد متصل كشف محافظ النعيرية ناصر بن جاسر الماضي عن تشكيل لجنة من المحافظة بمشاركة البلدية والشرطة للوقوف ميدانياً على المحلات التي قامت أو ستقوم برفع الأسعار، مشدداً على الالتزام بالتسعيرة النظامية والمتعارف عليها على مستوى الأسواق، وقد أوضح المحافظ أن اللجنة ستعمد إلى إغلاق المحلات ومحاسبة أصحابها في حال عدم الالتزام بالتعهدات التي ستؤخذ عليهم في المرة الأولى، مبيناً أن هذه الارتفاعات جاءت بحجة زيادة رسوم رخص العمل، وستكون اللجنة حازمة في عملها.
12-13-2012, 11:21 AM
بوفيهات وصالونات بالنعيرية تستعد لرفع الأسعار بسبب قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بال
العرض العادي
