:توقع متخصصان في القطاع العقاري، فشلاً كبيراً لخطة وزارة الإسكان، في توفير السكن للمحتاجين إليه، مشيرَيْن إلى أن الوزارة أخطأت عندما منحت الأمل والتفاؤل لمحدودي ومتوسطي الدخل، بأنهم على مقربة من تملك السكن للمرة الأولى في حياتهم، دون أن يكون لديها ما يعزز هذا الجانب على أرض الواقع، محذرين من أزمات قلبية وصدمات نفسية ربما تصيب عدداً كبيراً من المواطنين، عندما لا يجدون أسماءهم مدرجة في قوائم المستحقين للسكن، التي ستعلنها الوزارة بعد شهور من الآن.وأشار خالد بارشيد المتخصص في القطاع العقاري وفقا لصحيفة الشرق إلى أن «الوزارة لم تطبق الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي وضعتها، التي أكدت في أحد بنودها أهمية وضرورة تعاونها مع القطاع الخاص لإنجاز مشاريعها». وقال: «الوزارة لم تلتزم بهذا البند المدرج في الاستراتيجية، بل إنها نظرت للقطاع الخاص على أنه ليس بشريك لها، بتجاهله وعدم الاستفادة من خبراته»، مشيراً إلى أن «مسؤولي الوزارة أطلقوا العنان لأنفسم في نشر تصاريح تربك سوق العقار، مفادها أن أسعار المنتجات العقارية ستنهار وتكون في متناول الجميع قريباً جداً، وهو ما زاد من حصة الأمل والتفاؤل لدى جميع المواطنين، وجعلهم يديرون ظهورهم للقطاع الخاص، وينتظرون مفاجآت الوزارة، التي أعتقد أنها لن تصل للمواطنين»، مضيفاً إن «تصريح الوزير بأن جميع الذين دخلوا بوابة الإسكان، سيحصلون على سكن خلال نهاية هذا العام، جاء للاستهلاك المحلي، لأن فيه نوعاً من المبالغة التي ستصيب البعض بالصدمات العصبية، عندما تتجاهلهم الوزارة ـ لا محالةـ عند توزيع منتجاتها على المستحقين، لأن عدد الوحدات التي أنجزتها في نحو ثلاث سنوات، لن يكفي عدد الراغبين في تملك السكن».وأكد بارشيد أن الوزارة لا يمكن أن تنافس القطاع الخاص بما ستطرحه من منتجات، وقال: «الوزارة تركز على توفير السكن لأصحاب الدخل المحدود من 4 إلى 5 آلاف ريال شهرياً، وهي شريحة لا تستهدفها مشاريع القطاع الخاص، --- أكثر