على الرغم من التوجه لتقليص الوزارات، إلا أن إنشاء وزارة للبحث العلمي، تمثل ضرورة تنموية للمرحلة الحرجة، التي تمر بها ليبيا، ويعطي مخرجا لتلبية احتياجات التنمية والاستقرار والسلام المجتمعي لبناء ليبيا الحرة المستقلة، ولتشرف هذه الوزارة علي كل الأدوات والأجهزة المعنية بهذه القطاعات. فبعد تلكيف السيد الثني من قبل المؤتمر الوطني العام الليبي "البرلمان" بتشكيل الحكومة منذ أيام، والحديث عن تشكيل حكومة ليبية جديدة، تبرز في الأفق بجانب القضايا السياسية والاجتماعية، قضية أخرى لا تقل أهمية دعما وتلبية لاحتياجات الاقتصاد والمجتمع الليبي، وهي قضية دور البحث العلمي والابتكار التكنولوجي في جهود التنمية المستدامة مستقبلا، باعتباره قاعدة أساسية لا يمكن تجاهلها في عمليات إعادة الإعمار والتنمية في ليبيا. واتفق عدد من الخبراء والمسؤولين العرب على أن انفتاح المؤسسات الليبية العلمية والتكنولوجية علي المجتمع الخارجي يؤسس للتعاون والاستفادة من الخبرات الأخرى، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويلبي احتياجات المجتمع والمواطن الليبي. وأن الوزارة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا ننتظر منها أن تنقل ليبيا إلى آفاق جديدة، ومسايرة ركب مجتمع واقتصاد المعرفة والانفتاح علي العالم، وتدريب وتأهيل رواد الأعمال والباحثين والعلماء، لتوجيه البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، لخدمة الاقتصاد والمجتمع الليبي، عبر تحويل براءات الاختراع لصناعات توفر فرص عمل للشباب الليبي ومنتجات تدعم الاقتصاد، تحت مظلة استيراتيجية وطنية للابتكار واقتصاد المعرفة. ويلقي توجه تخصيص وزارة مستقلة للعلوم والتكنولوجيا، قبولا جيدا علي النحو التالي، والذي من خلاله قمنا بعمل الاستقصاء التالي لاستطلاء رأي عدد من الخبراء العرب في العلوم والتكنولوجيا، بواسطة المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، وهي مؤسسة عربية ودولية غير هادفة للربح، تهتم بتوظيف العلوم والتكنولوجيا، لتحقيق التنمية المس --- أكثر
04-13-2014, 09:30 PM
في ضوء تشكيل الحكومة الليبية الجديدة: مطالب بوزارة مستقلة للعلوم والتكنولوجيا
على الرغم من التوجه لتقليص الوزارات، إلا أن إنشاء وزارة للبحث العلمي، تمثل ضرورة تنموية للمرحلة الحرجة، التي تمر بها ليبيا، ويعطي مخرجا لتلبية احتياجات التنمية والاستقرار والسلام المجتمعي لبناء ليبيا الحرة المستقلة، ولتشرف هذه الوزارة علي كل الأدوات والأجهزة المعنية بهذه القطاعات. فبعد تلكيف السيد الثني من قبل المؤتمر الوطني العام الليبي "البرلمان" بتشكيل الحكومة منذ أيام، والحديث عن تشكيل حكومة ليبية جديدة، تبرز في الأفق بجانب القضايا السياسية والاجتماعية، قضية أخرى لا تقل أهمية دعما وتلبية لاحتياجات الاقتصاد والمجتمع الليبي، وهي قضية دور البحث العلمي والابتكار التكنولوجي في جهود التنمية المستدامة مستقبلا، باعتباره قاعدة أساسية لا يمكن تجاهلها في عمليات إعادة الإعمار والتنمية في ليبيا. واتفق عدد من الخبراء والمسؤولين العرب على أن انفتاح المؤسسات الليبية العلمية والتكنولوجية علي المجتمع الخارجي يؤسس للتعاون والاستفادة من الخبرات الأخرى، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويلبي احتياجات المجتمع والمواطن الليبي. وأن الوزارة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا ننتظر منها أن تنقل ليبيا إلى آفاق جديدة، ومسايرة ركب مجتمع واقتصاد المعرفة والانفتاح علي العالم، وتدريب وتأهيل رواد الأعمال والباحثين والعلماء، لتوجيه البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، لخدمة الاقتصاد والمجتمع الليبي، عبر تحويل براءات الاختراع لصناعات توفر فرص عمل للشباب الليبي ومنتجات تدعم الاقتصاد، تحت مظلة استيراتيجية وطنية للابتكار واقتصاد المعرفة. ويلقي توجه تخصيص وزارة مستقلة للعلوم والتكنولوجيا، قبولا جيدا علي النحو التالي، والذي من خلاله قمنا بعمل الاستقصاء التالي لاستطلاء رأي عدد من الخبراء العرب في العلوم والتكنولوجيا، بواسطة المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، وهي مؤسسة عربية ودولية غير هادفة للربح، تهتم بتوظيف العلوم والتكنولوجيا، لتحقيق التنمية المس --- أكثر
العرض العادي
