اتحاد الصناعات يطالب بالغاء دعم الطاقة وزيادة التعريفة الكهربائية تدريجيا‏ - مواضيع منقولة من مواقع اخرى

ryan

العودة   ryan > مواضيع منقولة من مواقع اخرى

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-12-2014, 01:11 PM
rss rss غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 721,669
افتراضي اتحاد الصناعات يطالب بالغاء دعم الطاقة وزيادة التعريفة الكهربائية تدريجيا‏

قال تامر ابو بكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ال**رية ان مجلس ادارة الاتحاد قام باعتماد ورقة عمل لمعالجة مشكلات الطاقة حتى 2030 وسوف يتم عرضها على مجلس الوزراء خلال الايام القادمة واضاف ان عددا كبيرا من الخبراء والممارسين بقطاعى البترول والكهرباء قد شاركوا فى تلك الورقة .وعلى الرغم من كثرة الاحاديث والاراء والمقترحات والتوصيات فيما يخص استيراتيجة وسياسات الطاقة ب**ر وسياسات معالجة عجز ونقص المنتجات البترولية والكهرباء بالسوق وكارثة دعم الطاقة بالاضافة الى تعدد الدراسات الفنية والاقتصادية والتوصيات العديدة المتخلفة التى تناولت مواضيع الطاقة الى تعدد الدراسات الفنية والاقتصادية والتوصيات العديدة المختلفة التى تناولت مواضيع الطاقة الا انة لم تتخذ حتى الان اى خطوة جادة لتصحيح الموقف وذلك للتخوف المبالغ من ردود فعل الشارع ويعلق ان سوء ادارة ملف الطاقة خلال العشر سنوات الاخيرة يعود فى الاساس الى جمود والتردد والخوف من الخلط والمغالطة لافضليات اقتصاديات الاستخدام للطاقات الجديدة والمتجددة وذلك فى اطار الدعم الشديد والسافر للبترول.

ويرى ان طبيعية المشكلة المتفاقمة تحتم اتخاذ قرارات جريئة غير تقليدية حازمة وحاسمة بعيدة عن الروتين والبطء لمواجهة ازمة الطاقة الطاحنة ويجب مراعاة **ارحة الشعب بالموقف الحقيقى للاثار السبية على المواطن باستمرار الدعم بالالية الموجودة حاليا وذلك بشفافية وذكاء مع مراعاة عدم المساس بمحدودى الدخل وذلك من خلال الية دعم جديدة تختلف عن الية الدعم العينى الحالية حتى تحظى بقبول مجتمعى .

وجاءت ورقة العمل لمعالجة مشكلة الطاقة معتمدة على عدة محاور رئيسية اهمها

معالجة مشاكل الطاقة فى المدى القصير والمتوسط وتشمل خطة قومية للتحول الى استخدام الغاز الطبيعى بدلا من المنتجات البترولية السائلة المازوت وسولار وبنزين كلما أمكن لاقتصادياته وسهولة تدواله ولرخصه ومميزاته البيئية وذلك فى مجال النقل والصناعة والكهرباء. وضرورة الاستيراد الفورى للغاز السائل المنقول بالنقلات واستقبالة بتسهيلات بحرية عائمة مؤجرة مؤقتا وذلك لتخزينة لمدة ثلاث اعوام على الاقل اما فى حال التأخر او التعثر على التعاقد على استيراد الغاز المسال فهناك حتمية لاستيراد فورى للمازوت بدءا من مايو ولمدة 6 شهور لعبور فترة الصيف الحرجة

كما دعت الدراسة إلى سرعة سداد المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية، ورفع سعر شراء حصة الشريك الأجنبى من الغاز ما بين 6 و7 دولارات للمليون وحدة حرارية، لتحقيق التوازن فى الاتفاقيات للطرفين، مع تطوير البنية الأساسية لشبكات الغاز، وزيادة سعات التخزين فى الموانئ، خاصة ميناء السويس والإسكندرية .

والمحور الثانى يتضمن السياسات والاجراءات التى يجب اتخاذها بقطاع الكهرباء ويتضمن اعلان الحكومة بشفافية تامة عن حجم نقص فى الطاقة الكهربائية، وكيفية مواجهتها وسد احتياجات ال**انع والمجتمع بجميع جوانبه والإجراءات السريعة للبدائل لهذه الطاقة، وأن تكون هذه البيانات على أساس ان تكون أسعار الطاقة ثابتة ومستقرة او محددا لها حجم الزيادات المقررة بدقة مقيمه بالتكلفة الحقيقية وبالاسعار العالمية للوقود.وطالبت الورقة بضرورة وضع خطة متكاملة لزيادة التعريفة الكهربائية على مراحل متضمنة دراسة الاثر على الفئات المتخلفة مقارنة بالدخل ووضع البرامج اللازمة لدعم محدودى الدخل وتخفيض عدد شرائح الاستخدام المنزلى والتجارى تدريجيا حتى الوصول بها الى شريحتين او 3 الاكثر على مدى 4 سنوات بحيث يتمركز الدعم فى الشريحة الاولى فقط وان تغطى الشريحة الثانية التكلفة .وشددت الدراسة على إعداد قيمة على فاتورة الكهرباء للمشتركين، المؤجلة قراءتهم والمقروءة بصفر، ويمثلون 5.8 مليون، لتغطية تكاليف الصيانة واستثمارات تدعيم الشبكة، وإعادة النظر فى الهيكل التعريفى للعملاء، للجهد الفائق والعالى والمتوسط، بحيث يتضمن مقابل قدرة ومقابل طاقة، يتم تقسيمهما لأوقات خارج الذروة، وخلالها، لحث المشتركين على نقل أحمالهم خارج وقت الذروة.

واقترحت الدراسة مع بدء رفع أسعار الكهرباء، تدشين حملة قومية لترشيد الاستهلاك خاصة فى الاستخدامات المنزلية والصناعية، التى تستأثر بنحو 74% من جملة الاستخدامات وسرعة إصدار قانون الكهرباء الموحد، المتعطل منذ 4 سنوات.

وتقليل الفقد من 12 % إلى 5% من إجمالى الطاقة، ما يوفر 1.5 مليار دولار

وتحرير جهاز مرفق الكهرباء من تبعية الوزارة لتكون قراراته ملزمة لجميع الأطراف المعنية.

وجاء المحور الثالث ليتضمن السياسات والإجراءات التى يجب إتخاذها فى قطاع البترول والغاز وتتضمن البدء فى رفع أسعار المنتجات البترولية وتدريجيا فى اطار خطة واضحة ومعلنة على ان تصل الى سعر تكلفة توفير المنتجات البترولية من خلال 4 مراحل على اربع سنوات .وذلك على ان يتم رفع اسعار المنتجات البترولية فى اطار منظومة متكاملة على مستوى الدولة كلها وليست لقطاع دون قطاع مع عدم تسعير اى منتج بترولى بسعرين وفقا لاستخدامة لكونة اكبر خطأ وان تكون اسعار المنتجات المختلفة فى كل مرحلة متناسقة مع بعضها البعض . وفى اطار الشفافية يتم توزيع 40% من وفر دعم المنتجات البترولية الذى سيحقق فى كل مرحلة لرفع الاسعار على بطاقات التموين الذكية باستمرار بحيث يصل نصيب كل فرد بطاقة ذكية فى اخر مرحلة لزيادة اسعارالمنتجات البترولية الى 400 جنية شهريا حتى تستقر الامور لضمان وصول الدعم النقدى الى مستحقية ومحدودى الدخل فقط. كما عرضت الدراسة انة لابد من استيراد 10 مليون طن غاز طبيعى لتوفير عجز الغاز الحالى واللازم للكهرباء والصناعة .كما طالبت بوضع خطة قومية للتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى خاصة السيارات التى تستخدم بنزين 8 اوكتين وحل جميع المشكل ومعوقات نمو هذا النشاط والوصول السيارات الى 2.5 مليون سيارة.

كما طالبت الورقة البحثية بانشاء هيئة اقتصادية قابضة تضم شركات الانشطة البيعية والتسويقة والمعامل وخطوط الانابيب ولوجستيات جميع شركات القطاع العام على ان يسمح للقطاع الخاص بمزاولة بعض هذة الانشطة السابقة على ان تحتفظ الحكومة بحق مزاولة هذة الانشطة بحق اقصى30% من حجم السوق للنشاط الواحد منهعا للاحتكاروالمضاربة.

وطالبت بطرح جزء من الشركات المساهمة، التى أنشأتها وزارة البترول فى البورصة.

واخيرا اشارت الورقة إلى أن إنعاش صناعة طاقة الرياح تعتمد على خلق طلب فى السوق فى ظل استمرار الدعم الحكومى، واقترحت إلزام الصناعة باستخدام 20% من إجمالى الطاقة المستخدمة من ال**ادر الجديدة وتفعيل هذا التوجه خلال عامين على أن يرتبط الالتزام بهذه النسبة من خلال الحصول على الطاقة المدعمة أو تجديد رخص التشغيل وأنه يمكن للقطاع الخاص بيع الطاقة للمستهلك بنفس السعر المعدم، وأن تقوم الدولة بتعويضه، بقيمة 3 يورو، لكل كيلو وات لمدة 5 سنوات مع التزام الحكومة بشراء فائض الطاقة حال عدم استطاعة العميل استهلاك كل الطاقة المولدة أو حال عدم وفاء المستهلك بالتزامه التعاقدى أو حال عدم القدرة على التعاقد على كامل الكمية المنتجة.




News Image:
اتحاد الصناعات يطالب بالغاء دعم
الدكتور تامر أبو بكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات


Categories:
وزارة الصناعة


Featured:
1


News Image watermark:
1




أكثر...

كلمات البحث

العاب ، برامج ، سيارات ، هاكات ، استايلات


رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:18 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
This Forum used Arshfny Mod by islam servant