دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المشتركين في خدمات الهواتف النقالة إلى الإبلاغ عن الرسائل الاقتحامية المزعجة، لاتخاذ اللازم تجاه مزودي الخدمة المخالفين. وأكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام في الهيئة سلطان بن محمد المالك أن الأنظمة واللوائح والضوابط، التي تحكم عمل الهيئة في تنظيم القطاع، تشدد على حماية خصوصية المشترك، واحترامها؛ بما في ذلك رغبته في تحديد ما يرغب وما لا يرغب في استقباله عند اشتراكه في أي من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات التي يقدمها مزودو الخدمات، إذ لا يجوز حسب النظام، إرسال رسائل للمشترك دون موافقته المسبقة، وفعلها بلا موافقة يعتبر مخالفة.وقال «إن الهيئة تؤكد أنه في كل الشكاوى التي تصل إليها عن هذا النوع من الرسائل تحديدا، تم تطبيق عقوبة الغرامة، بل ووصلت في بعض الحالات إلى سحب الرخصة من مزود الخدمة».وأوضح المالك، في رده على ما نشره الكاتب محمد بن سليمان الأحيدب بعنوان «ذبحتنا رسائل الإعلانات وسلبية هيئة الاتصالات»، أن الهيئة تسعى إلى تعزيز جهودها في القضاء على ظاهرة الرسائل الاقتحامية، وغيرها من الرسائل التي يتلقاها المشترك دون رغبته أو موافقته المسبقة. وأشار إلى أن الهيئة بحاجة إلى أن يتقدم إليها كل من يتلقى رسالة اقتحامية أو دعائية لم يمنح موافقته المسبقة عليها، بشكوى يبين فيها **در الرسالة، سواء كانت من اسم أو رقم، حتى تتمكن الهيئة بدورها، ليس من إيقاف **در الرسالة فحسب، بل ومخالفة المرسل أو حتى ــ حسب الحالة ــ سحب رخصته بغض النظر عمن يكون، سواء كان مزود خدمة إنترنت ورسائل نصية، أو مزود خدمات اتصالات متنقلة. وأضاف: أنه نظرا لكون الهيئة لا تطلع على الرسائل الواردة للمشتركين ولا تعرف أيا من تلك الرسائل وصل للمشترك بموافقته وأيا منها لم يوافق على استلامها، لذا فإن شكاوى المشتركين ضد **ادر الرسائل الاقتحامية والدعائية غير المرغوبة، سيسهل على الهيئة تحديد **ادر هذه الرسائل لإيقافها، ومعاقبتها، والقضاء ع --- أكثر
03-26-2014, 07:01 AM
هيئة الاتصالات: الغرامة وسحب الترخيص من مزودي الخدمة المتورطين في الرسائل الاقتحامية
دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المشتركين في خدمات الهواتف النقالة إلى الإبلاغ عن الرسائل الاقتحامية المزعجة، لاتخاذ اللازم تجاه مزودي الخدمة المخالفين. وأكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام في الهيئة سلطان بن محمد المالك أن الأنظمة واللوائح والضوابط، التي تحكم عمل الهيئة في تنظيم القطاع، تشدد على حماية خصوصية المشترك، واحترامها؛ بما في ذلك رغبته في تحديد ما يرغب وما لا يرغب في استقباله عند اشتراكه في أي من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات التي يقدمها مزودو الخدمات، إذ لا يجوز حسب النظام، إرسال رسائل للمشترك دون موافقته المسبقة، وفعلها بلا موافقة يعتبر مخالفة.وقال «إن الهيئة تؤكد أنه في كل الشكاوى التي تصل إليها عن هذا النوع من الرسائل تحديدا، تم تطبيق عقوبة الغرامة، بل ووصلت في بعض الحالات إلى سحب الرخصة من مزود الخدمة».وأوضح المالك، في رده على ما نشره الكاتب محمد بن سليمان الأحيدب بعنوان «ذبحتنا رسائل الإعلانات وسلبية هيئة الاتصالات»، أن الهيئة تسعى إلى تعزيز جهودها في القضاء على ظاهرة الرسائل الاقتحامية، وغيرها من الرسائل التي يتلقاها المشترك دون رغبته أو موافقته المسبقة. وأشار إلى أن الهيئة بحاجة إلى أن يتقدم إليها كل من يتلقى رسالة اقتحامية أو دعائية لم يمنح موافقته المسبقة عليها، بشكوى يبين فيها **در الرسالة، سواء كانت من اسم أو رقم، حتى تتمكن الهيئة بدورها، ليس من إيقاف **در الرسالة فحسب، بل ومخالفة المرسل أو حتى ــ حسب الحالة ــ سحب رخصته بغض النظر عمن يكون، سواء كان مزود خدمة إنترنت ورسائل نصية، أو مزود خدمات اتصالات متنقلة. وأضاف: أنه نظرا لكون الهيئة لا تطلع على الرسائل الواردة للمشتركين ولا تعرف أيا من تلك الرسائل وصل للمشترك بموافقته وأيا منها لم يوافق على استلامها، لذا فإن شكاوى المشتركين ضد **ادر الرسائل الاقتحامية والدعائية غير المرغوبة، سيسهل على الهيئة تحديد **ادر هذه الرسائل لإيقافها، ومعاقبتها، والقضاء ع --- أكثر
العرض الشجري