قال مستشار وزير الخدمة المدنية المهندس باسم الشافي أن الوزارة تعد في أبريل المقبل مشروعين وصفهما بأنهما الأكبر في تاريخها مشيرا إلى أن المشروعين يأتيان ضمن خطة استراتيجية لها.جاء ذلك على هامش ورشة عمل عقدتها الوزارة بمعهد الإدارة العامة أمس (الأربعاء) " إلى أن أحد هذين المشروعين يمنح الجهات الحكومية 11 صلاحية، من بينها التعيين والترقيات والتعاقد وإنهاء خدمة الموظف.وكشف الشافي عن من أبرز المشاريع التي ستطلق في أبريل المقبل مشروع منح الصلاحيات للجهات الحكومية، ليتأكد منسّق الجهة أن الموظف لديهم موجود في قواعد بيانات الوظيفة العامة في وزارة الخدمة المدنية، ثم ينتقل إلى الخطوة الثانية بعد أن يقوم النظام بإرسال رقم يوزع الصلاحيات لمنسوبي تلك الجهة، ليتمكن الشخص الممنوحة له الصلاحية من تنفيذ أي من الصلاحيات الـ11.وأبان أن تلك الصلاحيات هي: "تعيين موظف والترقية وتمديد الخدمة وتسوية وضع وتصنيف وإنهاء خدمة للمواطن أو الأجنبي وإلغاء قرار على موظف والنقل وخدمة طلب النقل والتعاقد".1