طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع اتفاق توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل ووزارة العمل والتوظيف في جمهورية الفلبين حيث انتقد الأعضاء الاتفاقية مؤكدين أن المواد ألزمت الجانب السعودي بمتطلبات لم يقابلها التزامات مماثلة من الطرف الآخر.وأوضح الأعضاء إن الاتفاق لم يتضمن موضوع هروب العمالة وتعويض صاحب العمل ، في حين رأت إحدى العضوات أن الاتفاق لم يتضمن موضوع الاعتداء على رب العمل أو أحد أفراد أسرته .في البداية انتقد عضوة مجلس الشورى هيا المنيع الاتفاقية حيث قالت أنها لم تشمل أي عقوبات على تلك الدولة وعمالتها قائله بأنها أوجدت هذه الاتفاقية لتكون ضد المواطن السعودي .من جانبه لاحظ أحد الأعضاء أن أصحاب العمل لم يمثلوا أثناء مناقشة مواد مشروع الاتفاق مع الجانب الفلبيني ، فيما تساءل عضو آخر عن التعقيد الحالي في استقدام العمالة مما تطلب معه وجود اتفاقيات . و قال أحد الأعضاء إن موضوع الاستقدام لا يجب أن ينظم باتفاقيات فقط وإنما هو ثقافة من المهم توعية أفراد الأسرة بها وبحقوق العمالة والتأكيد على مكاتب الاستقدام بعادات وتقاليد بلادنا لإحاطة العامل بها .وتساءل عضو آخر عن تكاليف استقدام العمالة وعن مبرراتها ، مؤكداً أن الاستقدام وإيجاد العمل لمختلف ال***يات **لحة مشتركة بين جميع الأطراف .فيما طالب أحد الأعضاء بإرفاق صورة من عقد العمل المبني على هذه الاتفاقية ، ورأى أن صورة العقد ستجيب على العديد من التساؤلات والملحوظات التي طرحها الأعضاء في مداخلاتهم .و هدف مشروع الاتفاق إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل وحماية حقوقهما ، ويتكون من عشر مواد ستسهل من ال**اعب التي اكتنفت استقدام العمالة المنزلية من جمهورية الفلبين خلال الفترة الماضية .وفي نهاية مناقشة المشروع وافق المجلس على طلب اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم التي ظهرت أثناء النقاش والعو --- أكثر