أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، نمو الناتج المحلي الحقيقي في المملكة العام الماضي بنسبة 3.8%، مشيرا إلى أنها نسبة تزيد عن معدل نمو الاقتصاد العالمي في الفترة نفسها والبالغة 2.9%. وأوضح في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر المؤسسة بالرياض، بمناسبة صدور التقرير السنوي الـ49 لمؤسسة النقد، أن القطاع الخاص نما بنسبة 5.5%، مرجعا النمو الاقتصادي في المملكة إلى استمرار الإنفاق الاستثماري الحكومي، مشيرا إلى أن المؤسسة نشرت اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وأصدرت اللائحة التنفيذية لنظام التأجير التمويلي، بالتنسيق مع وزارة العدل، واللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، مبينا أن اللائحة وضعت حداً أقصى للتمويل العقاري لا يتجاوز 70% من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري، فيما وضعت اللائحة إطاراً تنظيمياً لإعادة التمويل العقاري، بما يؤسس لقيام سوق ثانوية تسهم في توفير السيولة اللازمة وتخفض تكلفة التمويل على المستهلك وفقا لـ " الوطن " . وأضاف: "تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي الأحكام المتعلقة بعقود الإيجار التمويلي، وحددت الالتزامات والحقوق الأساسية لكل من المؤجر والمستأجر، ومن ذلك تحديد مقدار حق التملك واستحقاقات كل من المستأجر والمؤجر في حالات فسخ العقد. ونظمت اللائحة عملية تسجيل عقود الإيجار التمويلي وفق أفضل الممارسات في هذا المجال من خلال شركة تؤسس لهذا الغرض". واستطرد: "اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، تضمنت الأحكام الإشرافية والرقابية لقطاع التمويل، بما في ذلك متطلبات الترخيص وشروطه وإجراءاته، وقواعد عمل شركات التمويل والمعايير التنظيمية الواجب مراعاتها في ممارسة النشاط، والمتطلبات والمعايير اللازمة لحماية حقوق المستهلك في خدمات التمويل، ومن ذلك تحديد طريقة احتساب معدل النسبة السنوية للتمويل، ووضوح إجراءات ومعايير السداد المبكر". فائض كبير وأكد المبارك أن المملكة حققت --- أكثر
03-17-2014, 09:20 AM
النقد: 70% الحد الأقصى لتمويل المسكن
أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، نمو الناتج المحلي الحقيقي في المملكة العام الماضي بنسبة 3.8%، مشيرا إلى أنها نسبة تزيد عن معدل نمو الاقتصاد العالمي في الفترة نفسها والبالغة 2.9%. وأوضح في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر المؤسسة بالرياض، بمناسبة صدور التقرير السنوي الـ49 لمؤسسة النقد، أن القطاع الخاص نما بنسبة 5.5%، مرجعا النمو الاقتصادي في المملكة إلى استمرار الإنفاق الاستثماري الحكومي، مشيرا إلى أن المؤسسة نشرت اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وأصدرت اللائحة التنفيذية لنظام التأجير التمويلي، بالتنسيق مع وزارة العدل، واللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، مبينا أن اللائحة وضعت حداً أقصى للتمويل العقاري لا يتجاوز 70% من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري، فيما وضعت اللائحة إطاراً تنظيمياً لإعادة التمويل العقاري، بما يؤسس لقيام سوق ثانوية تسهم في توفير السيولة اللازمة وتخفض تكلفة التمويل على المستهلك وفقا لـ " الوطن " . وأضاف: "تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي الأحكام المتعلقة بعقود الإيجار التمويلي، وحددت الالتزامات والحقوق الأساسية لكل من المؤجر والمستأجر، ومن ذلك تحديد مقدار حق التملك واستحقاقات كل من المستأجر والمؤجر في حالات فسخ العقد. ونظمت اللائحة عملية تسجيل عقود الإيجار التمويلي وفق أفضل الممارسات في هذا المجال من خلال شركة تؤسس لهذا الغرض". واستطرد: "اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، تضمنت الأحكام الإشرافية والرقابية لقطاع التمويل، بما في ذلك متطلبات الترخيص وشروطه وإجراءاته، وقواعد عمل شركات التمويل والمعايير التنظيمية الواجب مراعاتها في ممارسة النشاط، والمتطلبات والمعايير اللازمة لحماية حقوق المستهلك في خدمات التمويل، ومن ذلك تحديد طريقة احتساب معدل النسبة السنوية للتمويل، ووضوح إجراءات ومعايير السداد المبكر". فائض كبير وأكد المبارك أن المملكة حققت --- أكثر
العرض الشجري