وافق خادم الحرمين الشريفين على قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بالموافقة على استمرار العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية الصادر رقم (1/1399) بتاريخ 3/3/1430هـ، بشأن معالجة التجمد الوظيفي لبعض موظفي وموظفات الجهات الحكومية، مع تعديل الفقرتين (أولا) و(ثالثًا)، وإلغاء الفقرة (رابعًا) من القرار، اكتفاءً بالإجراءات المعتادة التي يتم من خلالها دراسة احتياج الجهات الحكومية من الوظائف قبل الميزانية من كل عام، على أن يتم العمل بالقرار لمدة ثلاث سنوات، أعلن ذلك معالي وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك. وجاء نص القرار على النحو التالي: أولا: يُصرف للموظف الذي يشغل المرتبة "التاسعة فما دون" في سلم رواتب الموظفين العام إذا أمضى في مرتبته ثماني سنوات فأكثر؛ مكافأة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي يشغلها، وتمنح في أول محرم من كل عام، ولا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب، وتتلاشى هذه العلاوة بترقية الموظف، ويشترط لصرفها ما يلي: 1- أن يكون قد بلغ آخر درجة في مرتبته الوظيفية. 2- أن يكون تقويم أدائه الوظيفي في سلم السنتين الأخيرتين لا يقل عن جيد جدًّا. 3- ألا يكون قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو با***م من راتبه مدة أو مددًا تزيد عن "خمسة عشر" يومًا، إلا بعد مضي سنة من تاريخ ا***م. أما الموظف الذي يشغل المرتبة "العاشرة فما فوق" فتُصرف له مكافاة سنوية إذا أمضى في المرتبة مدة لا تقل عن "أربع سنوات" وفقًا لشروط الصرف الواردة في القرار، وبحد أقصى لا يتجاوز "أربع علاوات". ثالثًا: تُرفع مرتبة الموظف إلى المرتبة التي تلي مرتبته مباشرة، وذلك للمراتب من "التاسعة فما دون" وفق الضوابط التالية: 1- إكمال الموظف مدة اثنتي عشرة (12) سنة فأكثر في مرتبته. 2- أن تتوفر لدى الموظف المؤهلات المطلوبة للوظيفة عند الرفع، وفقًا لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف، وألا يكون لديه أي من موانع الترقية المنصوص عليها في الم --- أكثر
03-16-2014, 06:14 PM
"الخدمة المدنية": العلاوة بعد التجمد 4 سنوات للمراتب "العاشرة" فما فوق
وافق خادم الحرمين الشريفين على قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بالموافقة على استمرار العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية الصادر رقم (1/1399) بتاريخ 3/3/1430هـ، بشأن معالجة التجمد الوظيفي لبعض موظفي وموظفات الجهات الحكومية، مع تعديل الفقرتين (أولا) و(ثالثًا)، وإلغاء الفقرة (رابعًا) من القرار، اكتفاءً بالإجراءات المعتادة التي يتم من خلالها دراسة احتياج الجهات الحكومية من الوظائف قبل الميزانية من كل عام، على أن يتم العمل بالقرار لمدة ثلاث سنوات، أعلن ذلك معالي وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك. وجاء نص القرار على النحو التالي: أولا: يُصرف للموظف الذي يشغل المرتبة "التاسعة فما دون" في سلم رواتب الموظفين العام إذا أمضى في مرتبته ثماني سنوات فأكثر؛ مكافأة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي يشغلها، وتمنح في أول محرم من كل عام، ولا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب، وتتلاشى هذه العلاوة بترقية الموظف، ويشترط لصرفها ما يلي: 1- أن يكون قد بلغ آخر درجة في مرتبته الوظيفية. 2- أن يكون تقويم أدائه الوظيفي في سلم السنتين الأخيرتين لا يقل عن جيد جدًّا. 3- ألا يكون قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو با***م من راتبه مدة أو مددًا تزيد عن "خمسة عشر" يومًا، إلا بعد مضي سنة من تاريخ ا***م. أما الموظف الذي يشغل المرتبة "العاشرة فما فوق" فتُصرف له مكافاة سنوية إذا أمضى في المرتبة مدة لا تقل عن "أربع سنوات" وفقًا لشروط الصرف الواردة في القرار، وبحد أقصى لا يتجاوز "أربع علاوات". ثالثًا: تُرفع مرتبة الموظف إلى المرتبة التي تلي مرتبته مباشرة، وذلك للمراتب من "التاسعة فما دون" وفق الضوابط التالية: 1- إكمال الموظف مدة اثنتي عشرة (12) سنة فأكثر في مرتبته. 2- أن تتوفر لدى الموظف المؤهلات المطلوبة للوظيفة عند الرفع، وفقًا لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف، وألا يكون لديه أي من موانع الترقية المنصوص عليها في الم --- أكثر
العرض الشجري