الرقابة المالية تقر ضوابط صناديق المؤشرات والشراء بالهامش - مواضيع منقولة من مواقع اخرى

ryan

العودة   ryan > مواضيع منقولة من مواقع اخرى

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-16-2014, 04:31 PM
rss rss غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 721,669
افتراضي الرقابة المالية تقر ضوابط صناديق المؤشرات والشراء بالهامش

ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى فى اجتماع مطول عددا من الموضوعات الهامة على رأسها إقرار ضوابط عمل صناديق المؤشرات وصانعى السوق إضافة إلى إصدار القرارات المطلوبة فيما يخص الشراء بالهامش. كما شملت قرارات مجلس الإدارة صناديق الاستثمار العقارى فيما يخص تعريف الأصول المنتجة لعوائد ونسبة الأصول العقارية إلى إجمالى أصول الصندوق. وكان الفصل الخاص بصناديق الاستثمار العقارى باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال قد شهد تعديلات جوهرية استهدفت اتساق التنظيم التشريعى لتلك الصناديق مع أفضل الممارسات الدولية بهدف تنشيط دورها فى الفترة المقبلة.

وأوضح شريف سامى أنه فيما يتعلق بصناديق المؤشرات فقد أقرت الهيئة القواعد المنظمة للنشاط وصانعى السوق. واشترطت موافقة الهيئة على المنهجية المستخدمة فى إعداد المؤشر وذلك فيما عدا المؤشرات الصادرة عن البورصة ال**رية وألا يكون هناك ارتباط بين الجهة ال**درة للمؤشر وكل من مدير الاستثمار أو صانع السوق. وتنص القواعد على وجود اثنين من صناع السوق على الأقل ويجوز استثناءً الاكتفاء بواحد بشرط أن يلتزم الصندوق فى هذه الحالة بعدم تجاوز قيمة الوثائق التى يجوز للصندوق إصدارها عن عشرين مثل إجمالى حقوق الملكية والقروض المساندة لصانع الصندوق، وأن يتضمن عقد الصندوق مع صانع السوق التزامه فى هذه الحالة بألا يقل إجمالى كميات كل من عروض البيع وطلبات الشراء التى يلتزم بها فى كل جلسة عن مرة ونصف الالتزامات الخاصة بصانع السوق فى حالات وجود اثنين أوأكثر.

وأكد سامى أنه على ضوء التعديلات الأخيرة للائحة سوق المال التى خفضت الحد الأدنى اللازم للموافقة لشركة الأوراق المالية على مزاولة عمليات الشراء بالهامش إلى خمسة ملايين جنيه كصافى حقوق مساهمين بدلاً من خمسة عشر مليون جنيه كحد أدنى لرأس مال الشركة، حدد مجلس إدارة الهيئة نسب مديونية العميل التى يجب على الشركة عندها مطالبته بتخفيضها، وتوقيتات هذه المطالبات، والحالات التى يجوز فيها للشركة تسييل الضمانات المقدمة أو اتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية لعملائها. وذلك ما لم يتضمن عقد شراء الأوراق المالية بالهامش مع العميل نسباً أقل لتسييل الضمانات المقدمة منه، وذلك بعد إخطاره. وقد أقر المجلس ألا يزيد إجمالى التمويل الذى تقدمه شركة الأوراق المالية لعمليات الشراء بالهامش على المال المجنب لهذا الغرض وبمراعاة الالتزام فى كل وقت بتوافر الحد الادنى لصافى رأس المال السائل وفقاً لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة. وحدد ألا تتجاوز مديونية العميل نسبة 15%*من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، تزاد إلى نسبة 20% للعميل والمجموعة المرتبطة به من عملاء الشركة، وكذلك ألا تزيد النسبة المخصصة للتعامل بالهامش على ورقة مالية واحدة للعميل الواحد عن 30%.




News Image:
الرقابة المالية تقر ضوابط صناديق
شريف سامى


Categories:
بنوك


Featured:
0


News Image watermark:
0




أكثر...

كلمات البحث

العاب ، برامج ، سيارات ، هاكات ، استايلات


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:01 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
This Forum used Arshfny Mod by islam servant