مبارك العكاش (اخبارية القريات الرئيسية-بوابة الوطن): أكد المحامي سلطان الزاحم أن إجراءات الستر على المرأة التي ينتهجها جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو تصرف إنساني هام، صدرت توجيهات ولي الأمر على تطبيقه وفق ما حرصت عليه الشريعة الإسلامية باعتباره أهم روافد مقومات الكرامة الإنسانية، وللرسول عليه الصلاة والسلام مواقف صريحة في هذا الباب، وهو أصل نبيل له إيجابيات كبيرة.وقال الزاحم أن اجتهاد بعض القضاة في قضايا الخلوة عن طريق طلبهم للمرأة لإدخالها في الدعوى وعدم الاكتفاء بالمدعي العام انحراف خطير في سير الدعوى يغلب عليه إهدار كرامة المرأة.وأضاف أن في إجراءات القبض التي تتوﻻها الهيئة في قضايا الخلوة (اختلاء رجل بامرأة ﻻتحل له بلقاء فيه ريبة)، هو تصرف يوجب عقوبة تعزيرية، ولكن مما تستوجبه ال**لحة الاجتماعية هو الستر على المرأة لغلبة **لحة الستر على **لحة العقاب وفضحها، ففضيحتها يترتب عليه مفسدة أكبر من ردعها وبالتالي دمار مستقبلها بسبب تصرف عابر طائش ﻻيسلم منه البعض أحياناً.وأوضح الزاحم أنه بتولي الجهة القابضة في الهيئة وفق سلطتها الضبطية الممنوحة لها في نظام الإجراءات الجزائية تقوم بتحرير محضر للواقعة ويقرر الستر على المرأة بالإفراج عنها، ويكتفى برفع الاتهام ضد الشاب لجهاز الادعاء العام ليتولى الخصومة ضده أمام المحكمة الجزائية طالباً تعزيره، وبهذا نكون أمام دعوى مستكملة الشروط.وأشار إلى أنه "قد يجتهد بعض القضاة مطالباً بحضور المرأة لإدخالها في الدعوى وفق مبدأ الإدخال والتدخل المنصوص عليه في نظام المرافعات أو يرى غيابها فيه إخلالاً بشروط الدعوى وفقداً لأركان نظر القضية فبالتالي لا يمكن السير في نظرها".وأفاد الزاحم أن اجتهاد القاضي في هذه الحالة ﻻيسري على مثل هذا النوع من القضايا لافتقاد طلبه لمبدأ الإدخال في الدعوى من ناحية، وبحضور المدعي العام ممثلاً --- أكثر
03-16-2014, 07:41 AM
الزاحم: طلب إحضار المرأة في قضايا الخلوة انحراف خطير بسير الدعوى
مبارك العكاش (اخبارية القريات الرئيسية-بوابة الوطن): أكد المحامي سلطان الزاحم أن إجراءات الستر على المرأة التي ينتهجها جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو تصرف إنساني هام، صدرت توجيهات ولي الأمر على تطبيقه وفق ما حرصت عليه الشريعة الإسلامية باعتباره أهم روافد مقومات الكرامة الإنسانية، وللرسول عليه الصلاة والسلام مواقف صريحة في هذا الباب، وهو أصل نبيل له إيجابيات كبيرة.وقال الزاحم أن اجتهاد بعض القضاة في قضايا الخلوة عن طريق طلبهم للمرأة لإدخالها في الدعوى وعدم الاكتفاء بالمدعي العام انحراف خطير في سير الدعوى يغلب عليه إهدار كرامة المرأة.وأضاف أن في إجراءات القبض التي تتوﻻها الهيئة في قضايا الخلوة (اختلاء رجل بامرأة ﻻتحل له بلقاء فيه ريبة)، هو تصرف يوجب عقوبة تعزيرية، ولكن مما تستوجبه ال**لحة الاجتماعية هو الستر على المرأة لغلبة **لحة الستر على **لحة العقاب وفضحها، ففضيحتها يترتب عليه مفسدة أكبر من ردعها وبالتالي دمار مستقبلها بسبب تصرف عابر طائش ﻻيسلم منه البعض أحياناً.وأوضح الزاحم أنه بتولي الجهة القابضة في الهيئة وفق سلطتها الضبطية الممنوحة لها في نظام الإجراءات الجزائية تقوم بتحرير محضر للواقعة ويقرر الستر على المرأة بالإفراج عنها، ويكتفى برفع الاتهام ضد الشاب لجهاز الادعاء العام ليتولى الخصومة ضده أمام المحكمة الجزائية طالباً تعزيره، وبهذا نكون أمام دعوى مستكملة الشروط.وأشار إلى أنه "قد يجتهد بعض القضاة مطالباً بحضور المرأة لإدخالها في الدعوى وفق مبدأ الإدخال والتدخل المنصوص عليه في نظام المرافعات أو يرى غيابها فيه إخلالاً بشروط الدعوى وفقداً لأركان نظر القضية فبالتالي لا يمكن السير في نظرها".وأفاد الزاحم أن اجتهاد القاضي في هذه الحالة ﻻيسري على مثل هذا النوع من القضايا لافتقاد طلبه لمبدأ الإدخال في الدعوى من ناحية، وبحضور المدعي العام ممثلاً --- أكثر
العرض العادي
