|
|
#1
03-13-2014, 03:28 PM
|
|||
|
|||
قوانين جديدة لدعم الإستثمار فى الكويت
قال وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشؤون القانونية د. منصور السعيد ان اقتصاد دولة الكويت يعتبر اقتصاداً حراً، يجمع ما بين القطاعين العام والخاص، وأن الحكومة تولي القطاع الخاص اهتماماً كبيراً باعتباره العمود الأساسي الذي يعمل على تنشيط عملية التنمية الاقتصادية والإستثمار فى الكويت ، وبما يتفق مع الرؤية المستقبلية للشيخ صباح الأحمد ، أمير دولة الكويت ، بتحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري رائد في المنطقة، قادر على توطين رأس المال الوطني، فضلاً عن جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال خلق مناخ استثماري ملائم، وبيئة أعمال مواتية للاستثمار بدولة الكويت، على المستوى التشريعي والتطبيقي.
وقال في كلمته خلال مؤتمر الكويت الأول لمناقشة أهم المستجدات في قانون الشركات الجديد والأحكام المتعلقة بتوفيق أوضاع الشركات القائمة ، إن مشاركة الوزارة في هذا المؤتمر ما هي إلا تأكيد على حرص الحكومة على المشاركة في الفعاليات الاقتصادية، بالإضافة إلى التعرف على آخر المستجدات المتعلقة بسياسات الإصلاح الاقتصادي، بهدف الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، وتوسيع مجالات التعاون المشترك بينها وبين المراكز البحثية، بما يحقق الطموحات الاقتصادية لوطننا العزيز. واستعرض السعيد، أهم ما تضمنه قانون الشركات الجديد من أحكام مستحدثة، ذات أبعاد اقتصادية وتنموية خلافاً لقانون الشركات القديم، سمح قانون الشركات الجديد لأول مرة، بإنشاء شركات مدنية لا تستهدف تحقيق الربح، الأمر الذي يتفق مع قانون الشركات المقارن. وبهدف تسهيل الإجراءات والبعد عن البيروقراطية، استهدف القانون نظاماً جديداً لإنجاز إجراءات تأسيس الشركات وتعديل عقودها، من خلال إدارة خاصة تسمى «النافذة الموحدة»، تضم ممثلين عن جميع الجهات الحكومية ذات الصلة. كما استحدث القانون الجديد نظاماً خاصاً بشأن تقويم الحصص العينية، بما يضمن تقويماً حقيقياً يعبر عن قيمتها الحقيقية، وترك للائحة التنفيذية وضع أسس وضوابط تقويم هذه الحصص. وبهدف مواكبة التطور التكنولوجي ووسائل الاتصال الحديثة، أوجد القانون حكماً جديداً على الشركة، وذلك بالاحتفاظ بعقد الشركة على موقعها الإلكتروني، إن وُجد. كما استحدث القانون هيئة الرقابة الشرعية في الشركات التي تباشر نشاطها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بما يضمن جدية هذه الشركات في العمل وفقاً لأحكام الشريعة. أوجد القانون باباً جديداً هو الباب السادس، تناول فيه أحكام الشركات المهنية، بالسماح بتأسيس شركات لأصحاب المهنة الحرة، لممارسة المهنة عن طريق التعاون الجماعي. استحدث القانون باباً جديداً هو الباب الثالث عشر، تناول فيه أحكاماً جديدة للرقابة والتفتيش على الشركات، كما تضمن القانون عقوبات جديدة لجرائم جديدة تضمنتها المواد من 334 إلى 337 من القانون. وقال السعيد في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر إن قانون الشركات الجديد مثله مثل أي قانون آخر، له ما له وعليه ما عليه، مشيراً إلى الجهد الكبير الذي بذلته وزارة التجارة، والقطاع القانوني في الوزارة بوجه خاص، في إنجاز القانون ليرى النور، بعد أكثر من 40 سنة على إصدار والعمل بقانون الشركات القديم رقم 15 لسنة 1960. وأكد أن القانون يشجع على توطين رؤوس الأموال داخل دولة الكويت، كما يشجع الاستثمارات الأجنبية بما يتوافق مع قانون استثمار رأس المال الأجنبي، موضحاً أنه سهل على القضاء تطبيق ما ورد فيه من أحكام ونصوص، من خلال الجهد الكبير المبذول في وضع نصوص واضحة وصريحة في مواد القانون، مع وضع لائحة تنفيذية مطولة تشرح نصوص المواد في القانون بشكل يمنع أي مشاكل قد تنشأ عند التطبيق العملي. وعما إذا كانت هناك مشاكل في تطبيق القانون خلال الفترة الماضية، قال السعيد إنه لا يوجد شيء يُذكر حتى الآن، وليس كل نقد يستحق أن نقف عنده ونجري تعديلاً على القانون بناءً عليه، مبيناً أن وجود مؤتمرات وندوات تتناول قانون الشركات الجديد، من شأنه كشف إن كانت هناك سلبيات في تطبيقه، «فالقانون من صنع البشر، ونحن كوزارة تجارة نتقبل الرأي الآخر، ولدينا الاستعداد لإجراء أي تعديلات مستقبلية على القانون، متى ما كانت هناك حاجة لذلك». ولفت إلى أن الهدف الأساسي من قانون الشركات هو تحسين بيئة الأعمال، مبيناً أن علينا أن ننتظر 10 سنوات لنرى تأثير تطبيق قانون الشركات الجديد على بيئة الأعمال في الكويت. News Image:  وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشؤون القانونية د. منصور السعيد Categories: خليجي وعربي Featured: 1 News Image watermark: 0 أكثر... 
|
|
|
العرض الشجري