متابعات (اخبارية القريات الرئيسية-بوابة الوطن): بدأت دائرة التنفيذ في المحكمة العامة بالخبر إجراءات الحجز على رجل أعمال بالمنطقة الشرقية، بعد امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي، يلزمه بتسديد ديونه البالغة 11 مليار ریال.وأوضحت **ادر، وفقا لصحيفة "عكاظ"، أن المحكمة طرحت منافسة لتقديم خدمات التنفيذ، التي تشمل تتبع أموال المدين، وتقييم الأصول وتتبعها، والحفظ والحراسة القضائية والمحاسبة، مشترطة أن يقدم العرض عن طريق مكاتب محاماة، و 3 مكاتب محاسبة قانونية، ووكيلي بيع.ونوهت ال**ادر إلى أن قرار دائرة التنفيذ، يأتي بعد فشل رجل الأعمال في تنفيذ ما عليه من التزامات، الأمر الذي اعتبرته دائرة التنفيذ مماطلة تستوجب المنع من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال، وما يؤول إليها.ويتضمن قرار المحكمة الإفصاح عن أموال رجل الأعمال القائمة، وما يرد إليه مستقبلا، بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي لمبلغ الدين، ومن ثم حجزها، والتنفيذ عليها وفقا لأحكام النظام، إلى جانب الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية.كما يلزم القرار القضائي الجهات الحكومية بعدم التعامل مع رجل الأعمال، وحجز مستحقاته المالية لديها، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، بالإضافة إلى إشعار قاضي التنفيذ بذلك، والإفصاح عن أموال زوجته وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته.
05-21-2017, 01:07 PM
بدء الحجز على أموال رجل أعمال بلغت ديونه 11 مليار ريال بالخبر بعد امتناعه عن السداد
متابعات (اخبارية القريات الرئيسية-بوابة الوطن): بدأت دائرة التنفيذ في المحكمة العامة بالخبر إجراءات الحجز على رجل أعمال بالمنطقة الشرقية، بعد امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي، يلزمه بتسديد ديونه البالغة 11 مليار ریال.وأوضحت **ادر، وفقا لصحيفة "عكاظ"، أن المحكمة طرحت منافسة لتقديم خدمات التنفيذ، التي تشمل تتبع أموال المدين، وتقييم الأصول وتتبعها، والحفظ والحراسة القضائية والمحاسبة، مشترطة أن يقدم العرض عن طريق مكاتب محاماة، و 3 مكاتب محاسبة قانونية، ووكيلي بيع.ونوهت ال**ادر إلى أن قرار دائرة التنفيذ، يأتي بعد فشل رجل الأعمال في تنفيذ ما عليه من التزامات، الأمر الذي اعتبرته دائرة التنفيذ مماطلة تستوجب المنع من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال، وما يؤول إليها.ويتضمن قرار المحكمة الإفصاح عن أموال رجل الأعمال القائمة، وما يرد إليه مستقبلا، بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي لمبلغ الدين، ومن ثم حجزها، والتنفيذ عليها وفقا لأحكام النظام، إلى جانب الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية.كما يلزم القرار القضائي الجهات الحكومية بعدم التعامل مع رجل الأعمال، وحجز مستحقاته المالية لديها، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، بالإضافة إلى إشعار قاضي التنفيذ بذلك، والإفصاح عن أموال زوجته وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته.
العرض العادي
