أقرَّ مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية في قصر السلام بجدة اليوم الإثنين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، نقل ملكية شركة الماء والكهرباء كاملة إلى ملكية الحكومة.وأفاد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، أنه بناءً على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرر المجلس ما يلي:1 - توسيع نطاق عمل شركة الماء والكهرباء ليشمل شراء المياه المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة، مع حق بيعها.2 - قيام وزير المالية بتقديم الدعم الائتماني اللازم لشركة الماء والكهرباء لدعم ملاءتها المالية لتمكينها من توقيع عقود الشراء طويلة المدى.3 - تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ووزير المالية باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لنقل ملكية شركة الماء والكهرباء كاملة إلى ملكية الحكومة والاتفاق على حوكمة الشركات والمشاريع التي تتعاقد عليها.4 - قيام وزير البيئة والمياه والزراعة ووزير المالية باتخاذ ما يلزم لإنشاء صندوق موازنة لتغطية العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لقطاع المياه بناءً على أسس تجارية، والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة رسمياً، وتطوير أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في منظومة قطاع المياه القائمة حالياً.
05-01-2017, 10:06 PM
"الوزراء" يقر نقل ملكية شركة الماء والكهرباء إلى الحكومة ويوسع نطاق عملها
أقرَّ مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية في قصر السلام بجدة اليوم الإثنين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، نقل ملكية شركة الماء والكهرباء كاملة إلى ملكية الحكومة.وأفاد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، أنه بناءً على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرر المجلس ما يلي:1 - توسيع نطاق عمل شركة الماء والكهرباء ليشمل شراء المياه المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة، مع حق بيعها.2 - قيام وزير المالية بتقديم الدعم الائتماني اللازم لشركة الماء والكهرباء لدعم ملاءتها المالية لتمكينها من توقيع عقود الشراء طويلة المدى.3 - تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ووزير المالية باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لنقل ملكية شركة الماء والكهرباء كاملة إلى ملكية الحكومة والاتفاق على حوكمة الشركات والمشاريع التي تتعاقد عليها.4 - قيام وزير البيئة والمياه والزراعة ووزير المالية باتخاذ ما يلزم لإنشاء صندوق موازنة لتغطية العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لقطاع المياه بناءً على أسس تجارية، والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة رسمياً، وتطوير أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في منظومة قطاع المياه القائمة حالياً.
العرض الشجري