بدأت الهيئة العامة للاستثمار بإتاحة الفرصة لـ7 قطاعات جديدة ضمن ممنوحي رخص الاستثمار في المملكة، ليرتفع عدد القطاعات المسموح لها بالاستثمار في المملكة من 6 إلى 13 قطاعا. وأوضحت **ادر أن الهيئة شددت على أن إجراءات منح التراخيص الجديدة للاستثمار في المملكة تسعى لجذب وتمكين الاستثمارات الجادة التي تسهم إيجابيا في تنمية الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة للمملكة. وكشفت وفقاً للوطن، عن أن الاستثمار في المملكة كان متاحا أمام قطاعات ومجالات الشركات الاستشارية وشركات الخدمات المالية والمشاريع الصناعية فقط، وأن القطاعات الجديدة تتضمن مجالات التعليم، والصحة وعلوم الحياة، والاتصالات والتقنية، والنقل واللوجستيات، والمشاريع الصناعية التي يفوق رأسمالها 100 مليون ريال، أو التي لديها منتج **نف دوليا ويستهدف التصدير، والطاقة، والشركات الاستشارية، أو شركات الخدمات المالية، وكذلك التجزئة، لأي من الشركات التي لديها عمليات دولية أو تقنيات حديثة مسجلة، شركات المقاولات التي نفذت خارج المملكة مشاريع بقيمة تفوق 500 مليون ريال ولديها فريق أساسي في المقر الرئيسي لا يقل عن 200 موظف، ولا يشمل ذلك العمالة الميدانية المباشرة. وأشارت إلى أن القائمة ستشمل أيضا المنشآت ذات الطبيعة الابتكارية والمنتج التقني القابل للتصدير للقائمة، وكذلك المطاعم ال**نفة عالميا، والشركات العالمية الرائدة، وأي شراكات مع جهات حكومية أو شبه حكومية أو شركات مدرجة في سوق الأسهم أو الشركات التي تكمل تنافسية القطاعات المستهدفة أو التي ستتخذ من المملكة مركزا إقليميا لها. وشددت على أن الهيئة تهدف من وراء منح تراخيص الاستثمار لتلك الجهات إلى نقل وتوطين المعارف التقنية لطلبات الترخيص في الأنشطة الصناعية، وتنويع **ادر الدخل في المملكة، وزيادة الصادرات وإحلال وتخفيف الواردات، وتنمية القوى البشرية السعودية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد ومنتجاته في الأسواق المحلية والعالمية، والتنمية المتو --- أكثر
03-11-2014, 09:23 PM
السماح لـ"الأجانب" بالاستثمار في 7 قطاعات جديدة بالمملكة
بدأت الهيئة العامة للاستثمار بإتاحة الفرصة لـ7 قطاعات جديدة ضمن ممنوحي رخص الاستثمار في المملكة، ليرتفع عدد القطاعات المسموح لها بالاستثمار في المملكة من 6 إلى 13 قطاعا. وأوضحت **ادر أن الهيئة شددت على أن إجراءات منح التراخيص الجديدة للاستثمار في المملكة تسعى لجذب وتمكين الاستثمارات الجادة التي تسهم إيجابيا في تنمية الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة للمملكة. وكشفت وفقاً للوطن، عن أن الاستثمار في المملكة كان متاحا أمام قطاعات ومجالات الشركات الاستشارية وشركات الخدمات المالية والمشاريع الصناعية فقط، وأن القطاعات الجديدة تتضمن مجالات التعليم، والصحة وعلوم الحياة، والاتصالات والتقنية، والنقل واللوجستيات، والمشاريع الصناعية التي يفوق رأسمالها 100 مليون ريال، أو التي لديها منتج **نف دوليا ويستهدف التصدير، والطاقة، والشركات الاستشارية، أو شركات الخدمات المالية، وكذلك التجزئة، لأي من الشركات التي لديها عمليات دولية أو تقنيات حديثة مسجلة، شركات المقاولات التي نفذت خارج المملكة مشاريع بقيمة تفوق 500 مليون ريال ولديها فريق أساسي في المقر الرئيسي لا يقل عن 200 موظف، ولا يشمل ذلك العمالة الميدانية المباشرة. وأشارت إلى أن القائمة ستشمل أيضا المنشآت ذات الطبيعة الابتكارية والمنتج التقني القابل للتصدير للقائمة، وكذلك المطاعم ال**نفة عالميا، والشركات العالمية الرائدة، وأي شراكات مع جهات حكومية أو شبه حكومية أو شركات مدرجة في سوق الأسهم أو الشركات التي تكمل تنافسية القطاعات المستهدفة أو التي ستتخذ من المملكة مركزا إقليميا لها. وشددت على أن الهيئة تهدف من وراء منح تراخيص الاستثمار لتلك الجهات إلى نقل وتوطين المعارف التقنية لطلبات الترخيص في الأنشطة الصناعية، وتنويع **ادر الدخل في المملكة، وزيادة الصادرات وإحلال وتخفيف الواردات، وتنمية القوى البشرية السعودية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد ومنتجاته في الأسواق المحلية والعالمية، والتنمية المتو --- أكثر
العرض الشجري