المنامة في 25 مارس / بنا / أكد سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ان الوزارة قامت بدراسة المنطقة السكنية الواقعة على شارع 77 في سند الممتد من شارع ابوظبي شمالا الى شارع 33 جنوبا والتي طالب البعض بتغير تصنيفها الى تجارية حيث تبين بأنها مكتفية من الخدمات التجارية ولا تتحمل المزيد من الضغط المروري بسبب الزيادة المضطردة في حجم الكثافة المرورية في المنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير خلف بعضو المجلس النيابي أسامة الخاجة، بحضور وكيل وزارة الاسكان الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة والوكيل المساعد لمشاريع الاسكان م. سامي بوهزاع، ومن الوزارة الوكيل المساعد للطرق م. هدى فخرو ومستشار مشاريع القطاع الخاص في التخطيط العمراني راشد السعد ومدير الخدمات الفنية في امانة العاصمة م. شوقية حميدان ومدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بالإنابة م. مها حمادة وعدد من المسؤولين. وقال خلف ان الوزارة تعكف في الوقت الحالي على دراسة تنفيذ الحلول المؤقتة لمشكلة الاختناقات المرورية الواقعة على شارع 77 في سند حيث تم إنشاء طريق خدمة في الجزء الشمالي من الشارع ليوازي حجم الضغط المروري، مشيرا الى ان فريق العمل بشؤون الاشغال قد انتهى من تصميم المخططات الهندسية لمشروع توسعة الشارع وزيادة قدرته الاستيعابية حيث سيتم تنفيذه في المرحلة القادمة. وأوضح بأن البلديات منحت التراخيص التجارية للبيوت الاسكانية فيما مضى لتلبية متطلبات المنطقة، الا ان التطور العمراني والتجاري السريع ساهم على تراجع الدور الخدمي الذي يلعبه شارع 77، مضيفا أن شؤون البلديات تعمل بالتنسيق مع الادارة العامة للتخطيط العمراني على انشاء المركز التجاري الداخلي في المناطق السكنية لتوفير مختلف الانشطة الخدمية والتجارية بدلا من تحويل الشارع الى تجاري. من جهته تطرق النائب أسامة الخاجة الى أهمية اعطاء التصاريح لأصحاب البيوت لتحويلها الى تجارية أسوة بالبيوت السابقة وانشاء المرافق الترفيهية والرياضية المناسبة لمختلف الفئات العمرية لأهالي المنطقة وتوفير الساحات الخضراء والجلسات المظللة والمرافق الخدمية من خلال انشاء المماشي والحدائق لدورها في توفير مساحات تنفسية رياضية وترفيهية للمواطنين والمقيمين، مشيرا الى ان الوزارة قد خصصت ارض لأنشاء ممشى و ملاعب شعبيه من ميزانيه 2017. بدوره أوضح وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة بأن الحكومة تخصص مبالغ ضخمة لإنشاء المناطق الاسكانية للغرض الاسكاني فحسب، ولا يمكن تحويلها لأغراض تجارية استنادا الى القانون رقم (10) لسنة 1977، مبينا أن القانون قد فتح الأبواب للراغبين في ممارسة النشاط التجاري في المناطق الاستثمارية، اما المناطق الاسكانية فهي قد صممت لخدمة المواطن في توفير المسكن الملائم والعيش الكريم تلبية لمتطلباته الاجتماعية والاقتصادية التي تتحقق من خلال إقامة وتطوير المناطق العمرانية في المملكة. وخلال اللقاء تم استعراض عدد من الموضوعات الخدمية كإنشاء مواقف مقابل مسجد النصر وإعادة تأهيل البنية التحتية مع وضع الطابوق الأحمر في الممرات والمساحات التي تحتاج لذلك، وطلب انشاء المرتفعات وتفادي أي عقبات قد تضر ب**الح المواطنين والمقيمين في مشاريع الوزارة المستقبلية. وبين النائب الخاجة في نهاية اللقاء اهمية استمرار وتعزيز سبل التواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من اجل الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات التي تلبي طموح المواطنين، مشيدا بالتعاون المستمر من وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.ع عبنا 1155 جمت 25/03/2017