أنقرة في 26 يناير / بنا / أعربت وزارة الخارجية التركية، عن احتجاجها على قرار المحكمة اليونانية العليا، القاضي بعدم تسليم ثمانية عسكريين أتراك فروا إلى اليونان، عقب تورطهم في محاولة الانقلاب منتصف يوليو 2016م.
وقالت الخارجية في بيان اليوم الخميس، نقلته وكالة أنباء الاناضول "نحتج على القرار الذي يعيق مثول هؤلاء الأشخاص الذين لعبوا دورا فاعلا في المحاولة الانقلابية، أمام القضاء التركي المستقل". ولفت البيان إلى أن مشاركة العسكريين الفارين في محاولة الانقلاب التي نفذتها منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية في 15 يوليو، مستهدفةً النظام الديمقراطي، أدت إلى مقتل 248 من المواطنين والقوات الأمنية، فضلا عن إصابة ألفين و193 مواطنا. وأشارت الخارجية إلى تورط الانقلابيين الفارين بمحاولة اغتيال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال محاولة الانقلاب. وأعرب البيان عن اعتقاد أنقرة، بأن "قرار عدم تسليم الانقلابيين، اتخذ بدوافع سياسية". وذكرت وكالة "الأناضول" ان المحكمة العليا باليونان رفضت، اليوم، إعادة العسكريين الى تركيا، مشيرة الى أن الشرطة اليونانية اقتادت العسكريين الثمانية مكبلين ببعضهم البعض، إلى المحكمة، قبل أن يستدعيهم القاضي تباعا لقراءة القرار الصادر بحقهم أمامهم. وكانت مروحية عسكرية تركية، حطت في اليوم الثاني لمحاولة الانقلاب، في مدينة "أليكساندروبولي" اليونانية، وعلى متنها 8 أشخاص من منتسبي منظمة "الكيان الموازي"، التي يتزعمها فتح الله غولن، شاركوا في تلك المحاولة، وقدمت تركيا طلبا لليونان من أجل تسليمهم.ع عبنا 1730 جمت 26/01/2017