عقب ذلك ألقى رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي كلمة أكد فيها أن قطاع الأعمال بالمملكة العربية السعودية يعتبر من القطاعاتِ السريعةِ النمو خاصةً في ظل الظروف الإيجابية التي يمر بها هذا البلد المبارك بحمد الله تعالى . وبالتالي فقد ارتفع عددُ وحجمُ العقودِ التجاريةِ بين رجال الأعمال السعوديين فيما بينهم ، ومع نظرائهم في العالم الخارجي بل وصلت قيمتها إلى مليارات الريالات لافتا النظر إلى أنه من الطبيعي في أي صفقةٍ محلَ التعاقدِ قد تتعرض إلى خلافات وهنا يتم اللجوءُ إلى التحكيم والذي هو منصوصٌ عليه بالعقود كما جرى به العرفُ الدولي في العقود التجارية ولكن للأسف يُحدد موقع التحكيم في الغالب خارج المملكة لعدم وجود تحكيمٍ محليٍ بارز يُلجئ إليه ومن حججهم في ذلك أنه لا يوجد تحكيمٌ بالمملكة وكذلك طول المدة الزمنية للمقاضاة غالباً والتي لا تتناسب مع طبيعة العمل التجاري المبني على سرعة انتهاز الفرص فيضطر الجانب السعودي بقبول هذا الشرط وفي الغالب يتضرر الطرف السعودي عندما يكون التحكيم بموقعٍ خارج المملكة لأسباب عديدة ومتنوعة نعمة الأمن والاستقرار والطفرةُ الماليةُ وما يتبعها من برامجَ تنميةٍ اقتصاديةٍ طموحة مما جعل جميعَ دولِ العالم تنظر إلى المملكة وتجربتِها التنموية بالإعجاب مشيرا إلى أنه من هنا تبرزُ حاجةُ القطاعِ الخاص أكثر من أي وقتٍ مضى إلى توفير آلياتٍ ومراكز متخصصة للتحكيم طبقاً لمتطلبات التجارة الدولية حتى يمكن اللجوء إليها للحفاظ على حقوق و**الح رجل الأعمال السعودي والأجنبي على حد سواء .
عقبها ألقى الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي السفير حميد اوبيلو يارو كلمة أوضح فيها أن هذا الملتقى يعد ترجمة حقيقة للحاجة الملحة لتدارس موضوع التحكيم بعد أن أدرك الجميع تنامي وانتشار عالمية العلاقات الاستثمارية والصناعية والتجارية مشيرا إلى أن اللجوء للقضاء لم يعد هو الخيار الوحيد المناسب والمقبول بل ظهر التحكيم كآلية بدلية آمنه ومفضلة بحل المنازعات وتسوية الخلافات مضيفا أن التحكيم في منظومة التعاون الإسلامي أصبح يحتل مكانة مهمة كونه يجسد نظام إسلامي أصيل للفصل في الخصومات والذي يعد أحدى القيم الإسلامية النبيلة التي أقرها ميثاق منظمة التعاون الإسلامي والالتزام بها كما يمثل أساس لتقوية العلاقات الإسلامية البينية وعاملا مهما لتأطير أساسيات توثيق الروابط الاقتصادية المؤثرة في التنمية الاقتصادية والاستثمارية وانتقال رؤساء الأموال .
وقال :إن منظمة التعاون الإسلامي تبارك الجهود الهادفة لإقامة بناء قانوني لتنسيق وتطوير مجالات التحكيم وتوثيق روابطها بين أعضائها في الدول الإسلامية تحت مظلة المنظمة موصيا بالاستفادة من المركز الإسلامي الدولي لل**الحة والتحكيم والذي يعد المركز الوحيد في العالم المتخصص في التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية إذا يعد هذا المركز منظمة دولية مستقلة وغير ربحيه إنشائه البنك الإسلامي للتنمية والمجلس العام للبنوك والمؤسسات والمجلس العام والمؤسسات المالية الاسلامية ودولة الأمارات العربية المتحدة الهادف إلى تشجيع الواسطة والتحكيم وفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية .
// يتبع // 18:08 ت م فتح سريع
03-09-2014, 06:15 PM
عام / مدير جامعة أم القرى يفتتح ملتقى التحكيم الأول في العالم الإسلامي / إضافة أولى
العرض العادي
