محكمة **رية تعلق قرارا قضائيا يلغي منح جزيرتين للسعودية قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الخميس بوقف تنفيذ حكم محكمة أخرى يلغي اتفاقية ترسيم الحدود بين **ر والسعودية. قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الخميس وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الذي يبطل اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين **ر والسعودية. لكن خالد علي المحامي الذي قدم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري وحصل على إلغاء الاتفاقية، أعلن أنه ليس لدى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة صلاحية البت في هذا الملف. وكانت محكمة القضاء الإداري ألغت في حزيران/يونيو الماضي اتفاقا لترسيم الحدود البحرية أبرم في نيسان/أبريل خلال زيارة إلى القاهرة قام بها العاهل السعودي الملك سلمان، ويقضي بمنح جزيرتي تيران وصنافير إلى الرياض. للمزيد: تيران وصنافير.. ما الآثار السياسية والقانونية للحكم ببطلان الاتفاقية؟ ويذكر أن الحكومة ال**رية أعلنت لاحقا أنها استأنفت الحكم أمام المحكمة العليا الإدارية التي لم تصدر بعد قرارها في هذه القضية. ومحكمة القاهرة للامور المستعجلة لا تبت في الجوهر، ويجوز الطعن في قراراتها. وكان قرار التنازل عن الجزيرتين قد أدى إلى تظاهرات غير مسبوقة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وعلى الفور قمعت السلطات حركة الاحتجاج. وأعلن المحامي خالد علي على صفحته على فيس بوك أنه "سيتبع كافة الإجراءات القانونية لإلغاء حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة". وأوضح أنه بحسب الدستور وحده مجلس الدولة قادر على الفصل في الملف. فرانس24/ أ ف ب
09-30-2016, 12:52 PM
محكمة **رية تعلق قرارا قضائيا يلغي منح جزيرتين للسعودية
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الخميس بوقف تنفيذ حكم محكمة أخرى يلغي اتفاقية ترسيم الحدود بين **ر والسعودية. قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الخميس وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الذي يبطل اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين **ر والسعودية. لكن خالد علي المحامي الذي قدم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري وحصل على إلغاء الاتفاقية، أعلن أنه ليس لدى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة صلاحية البت في هذا الملف. وكانت محكمة القضاء الإداري ألغت في حزيران/يونيو الماضي اتفاقا لترسيم الحدود البحرية أبرم في نيسان/أبريل خلال زيارة إلى القاهرة قام بها العاهل السعودي الملك سلمان، ويقضي بمنح جزيرتي تيران وصنافير إلى الرياض. للمزيد: تيران وصنافير.. ما الآثار السياسية والقانونية للحكم ببطلان الاتفاقية؟ ويذكر أن الحكومة ال**رية أعلنت لاحقا أنها استأنفت الحكم أمام المحكمة العليا الإدارية التي لم تصدر بعد قرارها في هذه القضية. ومحكمة القاهرة للامور المستعجلة لا تبت في الجوهر، ويجوز الطعن في قراراتها. وكان قرار التنازل عن الجزيرتين قد أدى إلى تظاهرات غير مسبوقة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وعلى الفور قمعت السلطات حركة الاحتجاج. وأعلن المحامي خالد علي على صفحته على فيس بوك أنه "سيتبع كافة الإجراءات القانونية لإلغاء حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة". وأوضح أنه بحسب الدستور وحده مجلس الدولة قادر على الفصل في الملف. فرانس24/ أ ف ب
العرض الشجري