المنامة في 6 سبتمبر / بنا / يواصل خبراء منظمة الصحة العالمية من مختلف دول العالم، ونظرائهم البحرينيين والذين يزيد عددهم على 60 خبير، والممثلين لجهات حكومية رسمية وخاصة ورش العمل التقيمية في "ورشة اللوائح الصحية الدولية " التي بدأت بالعاصمة البحرينية المنامة منذ الرابع من سبتمبر الجاري، والتي ستختتم أعمالها يوم الخميس القادم الثامن من الشهر الجاري، اجتماعاتهم التقيمية ولليوم الثالث على التوالي بفندق "أرت روتانا أمواج" ويتوقع أن تصدر عن الوفود المجتمعة في يوم بعد غد الخميس التوصيات الخاصة بالجلسات والورشة . من جانبها أكدت مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري في تصريح لوكالة أنباء البحرين "أن الورشة التي يشارك فيها أكثر من 60 خبير من البحرين والعالم والتي تستمر لليوم الثالث على التوالي، ومن ضمنهم خبراء على مستوى العالم في مختلف المجالات التي لها علاقة باللوائح الصحية الدولية، بينهم 17 خبير من منظمة الصحة العالمية، مبينة أن الورشة ناقشت اليوم في جلساتها التقيمية 5 عنوانين مهمة من بينها " الإجراءات الصحية أثناء الكوارث ، والمختبرات الوطنية ، وآليات ضبط الخدمات الصحية وألمانية والقوى العاملة ، والتبليغ " . وأشارت ألهاجري الى أن الصحة العالمية تتابع الاهتمام الحكومي حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة في مملكة البحرين، مؤكدة إن البحرين حصلت على العديد من الإرشادات من المنظمة في العديد من الانجازات الصحية التي تمت بالبحرين ، والتي تأتي بمتابعة وتوجيهات القيادة والحكومة لتعزيز التدابير في هذا الجانب ، والاهتمام بتقييم مستوى الأداء الطبي وتطويره في البحرين ، مؤكدة إن مملكة البحرين كانت ولا زالت تولي اهتماما بالغاً باللوائح الصحية الدولية وتركز جل اهتمامها على عملية التقييم والرصد وتقوية ودعم القدرات. وأوضحت ألهاجري على هامش مشاركتها بالورشة، إن تهدف اللوائح الصحية إلى منع انتشار الأمراض على النطاق الدولي والحماية منها ومكافحتها والتصدي لها لاسيما الأمراض المنتشرة في المطارات الدولية والموانئ والمعابر البرية، والعمل على تفادي التدخل غير الضروري في حركة المرور الدولي والتجارة الدولية . وأشارت الهاجري أن اللوائح الصحية الدولية تشكل قانوناً دولياً يساعد على العمل من أجل إنقاذ الأرواح والمحافظة على سبل الرزق من انتشار الأمراض والمخاطر الصحية الأخرى في العالم وتهدف هذه اللوائح إلى منع انتشار الأمراض على النطاق الدولي والحماية منها ومكافحتها والتصدي لها مع تفادي التدخل غير الضروري في حركة المرور الدولي والتجارة الدولية وقد صممت هذه اللوائح للتقليل من مخاطر انتشار الأمراض في المطارات الدولية والموانئ والمعابر البرية. وأوضحت الهاجري أن مملكة البحرين تولي اهتماما بالغاً باللوائح الصحية الدولية وتركز جل اهتمامها بالتقييم المستمر لتقوية القدرات الأساسية للوائح الصحية الدولية لضمان تنفيذ هذه اللوائح الصحية، مشيرة إلى أن البحرين استطاعت أن تخطو خطوات رائدة في مجال تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية ولم يكن هذا ممكنا دون وجود بنية تحتية قوية تتمثل في خلق نظام رصد قوي وآلية للتبليغ وتقوية للقدرات الأساسية في جميع الجهات ذات العلاقة . وقالت ضابط الاتصال الأول للوائح الصحية الدولية استشارية الصحة العامة منى الموسوي "أما على المستوى الوطني فقد تم التنسيق بين الجهات ذات العلاقة وذلك بتعيين مركزا للاتصال الوطني في مملكة البحرين بعام 2010 ، أن مركز الاتصال الوطني معنياً بهذه اللوائح وعليه ان يتولى تقييم الأحداث التي تقع في مملكة البحرين وأن يخطر منظمة الصحة العالمية بجميع الأحداث التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تسبب قلقاً دولياً، وذلك بإتباع القرار الإجرائي الوارد في المرفق 2 باللوائح وأن يردّ على طلبات التحقق من صحة المعلومات عن الأحداث التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تسبب قلقاً دولياً؛ وأن يتصدى للمخاطر الصحية العمومية التي قد تنتشر دولياً؛ وأن ينشئ ويعزز ويجدد القدرة على اكتشاف أحداث الصحة العمومية وتقديم التقارير عنها والتصدي لها، والتأكد من توفر مرافق وخدمات وأنشطة التفتيش والمراقبة في المطارات الدولية والموانئ والمعابر الأرضية المحددة، للحيلولة دون انتشار الأمراض على النطاق الدولي، ويقوم بتبليغ منظمة الصحة العالمية بالبيانات الدالة على مخاطر صحية عمومية جرى تحديدها خارج أراضيها ويحتمل أن تتسبب في انتشار مرض ما على النطاق الدولي، كما في الحالات البشرية الصادرة والوافدة، ومن النواقل التي تحمل العدوى أو التلوث، أو من البضائع الملوثة، وأن يستجيب على النحو السليم للتدابير التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية ، وأن يوكد على التعاون مع الدول الأطراف الأخرى ومع منظمة الصحة العالمية على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية". وأضافت الموسوي "وعلى مركز اللوائح التواصل مع منظمة الصحة العالمية والجهات ذات العلاقة بتطبيق اللوائح الصحية الدولية داخل المملكة للتقييم و الإشراف العام على برنامج تطبيق اللوائح الصحية الدولية بالبلد وتقييم الأحداث التي قد تشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومية وتثير قلقًا دوليا، والإخطار بوقوع تلك الأحداث إلى منظمة الصحة العالمية". واشارت الى إن مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية معني بالتراسل، في جميع الأوقات، مع نقاط الاتصال التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية باللوائح الصحية الدولية والقيام بتوجيه الرسائل العاجلة بخصوص تنفيذ هذه اللوائح إلى نقاط الاتصال التابعة للمنظمة والاستجابة لطلب المنظمة بالتحقق من التقارير الواردة من **ادر أخرى غير الإخطارات أو المشاورات فيما يتعلق بالأحداث التي يحتمل أن تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقًا دوليًا ويزعم حدوثها في المملكة و تعزيز نظام الترصد الوبائي من حيث القدرة على كشف الأحداث وتقييمها والتبليغ عنها . وأوضحت الموسوي أن من مهامه أيضا التأكد من إعداد خطة عمل الحجر الصحي فيما يتعلق بتطبيق اللوائح الصحية بما فيها القدرات الأساسية اللازمة بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية و الأعداد و الإشراف على تنفيذ الدورات التدريبية اللازمة لتطبيق اللوائح الصحية الدولية ووضع آلية لتبادل المعلومات بين اللجنة الوطنية للكوارث ومركز الاتصال الوطني و آلية لتبادل المعلومات بين المؤسسات الحكومية والأهلية المعنية ومركز الاتصال الوطني إلى جانب الأشراف والتقييم لتنفيذ اللوائح الصحية في الموانئ الجوية والبحرية والبرية والاتصال بالسلطات المعنية فيها إذا دعت الحاجة .ع مبنا 1635 جمت 06/09/2016