وطبقا للتقرير ذاته، وفقاً لـ”الوطن”، فإن الأحكام المنفذة تتعلق بقضايا حقوقية متعثرة وشيكات وسندات قبض وكمبيالات، وأحكام أخرى تتعلق بأموال منقولة وعقارات، فيما شملت الأحكام المنفذة المنع من السفر وإيقاف الخدمات الحكومية وتنفيذ أوامر الحجز والإفصاح، نفذت عبر الربط المباشر مع وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وبينت الوزارة في تقريرها، أن العدد الإجمالي لمحاكم التنفيذ بالمناطق المختلفة بلغ نهاية النصف الأول من العام الحالي 1437هـ 6 محاكم، تضم 163 دائرة، يعمل فيها 237 قاضياً.