انتخابات الجبلاية ترفع شعار «لنضرب بأحكام القضاء عرض الحائط» مهزلة قضائية وقانونية شهدتها انتخابات اتحاد كرة القدم التي جرت مساء الثلاثاء، وحسمت نتيجتها بفوز المهندس هانى أبوريدة بمقعد رئيس الاتحاد، واكتمل مجلس الإدارة بفوز 10 مرشحين بمقاعد الأعضاء، بينهم حازم الهوارى، أحد المستبعدين بقوة حكم قضائي واجب النفاذ صدر قبل إجراء الانتخابات بيوم واحد من محكمة القضاء الإدارى، أيده صدور حكم في استشكال أقامته ماجدة الهلباوي، وطالبت فيه بالاستمرار في تنفيذ هذا الحكم. ارتكبت اللجنة المشرفة على انتخابات الجبلاية عندما وافقت على إدراج اسم الأخوين هواري «حازم وسحر» في كشوف المرشحين، بالرغم من حكم المحكمة الصادر باستبعادهما مخالفة قانونية صريحة، لتسير العملية الانتخابية بإجراءات مخالفة للقانون، بل تتطور الأمور إلى فوز أحد من صدر ضدهما حكم بالاستبعاد ويصبح عضوا بمجلس إدارة الاتحاد.. قبلت اللجنة المشرفة على الانتخابات إدراج «آل الهوارى» لمجرد تقديمهما طلبا لرد المحكمة التي تنظر الاستشكالات المقدمة منهما لوقف تنفيذ حكم استبعادهما، وهو الخطأ القانونى الذي يكفى لإبطال الانتخابات برمتها ويرمى بها في «بحر الإعادة» والدعوة لها مرة أخرى وفقا لإجراءات قانونية سليمة. يقول المستشار عصام رفعت، نائب رئيس مجلس الدولة، إن طلب الرد لا يوقف أي أثر لحكم صدر من محكمة القضاء الإدارى، فقد نص صراحة على أنه لا أثر على حكم قضائى إلا بحكم قضائى آخر، بمعنى أن حكم القضاء الإدارى الصادر باستبعاد أحد المرشحين من انتخابات اتحاد الكرة حكم واجب النفاذ حتى صدور حكم في استشكال يوقف تنفيذه أو صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا في طعن طلب وقف تنفيذه، وما غير ذلك لا يعتد به ولا يؤثر على سريان تنفيذ الحكم بأى شكل كان، وبخاصة أن أحكام القضاء الإدارى- علاوة على ذلك- هي أحكام واجبة النفاذ بمجرد صدورها بمسودتها، وأحيانا تكون بدون إعلان- إذا نصت في منطوقها على ذلك. وأضافت الآراء القانونية أيضا أن انتخابات الجبلاية، وفقا لما جرت عليه بهذه الإجراءات، هي انتخابات باطلة، جرت بالمخالفة للقانون ولأحكام القضاء، ويحق لأى متضرر الطعن في صحتها والمطالبة بإعادة إجرائها مرة أخرى بإجراءات صحيحة تتفق وصحيح القانون وبما لا يخالف أحكام القضاء.
09-02-2016, 01:00 AM
انتخابات الجبلاية ترفع شعار «لنضرب بأحكام القضاء عرض الحائط»
مهزلة قضائية وقانونية شهدتها انتخابات اتحاد كرة القدم التي جرت مساء الثلاثاء، وحسمت نتيجتها بفوز المهندس هانى أبوريدة بمقعد رئيس الاتحاد، واكتمل مجلس الإدارة بفوز 10 مرشحين بمقاعد الأعضاء، بينهم حازم الهوارى، أحد المستبعدين بقوة حكم قضائي واجب النفاذ صدر قبل إجراء الانتخابات بيوم واحد من محكمة القضاء الإدارى، أيده صدور حكم في استشكال أقامته ماجدة الهلباوي، وطالبت فيه بالاستمرار في تنفيذ هذا الحكم. ارتكبت اللجنة المشرفة على انتخابات الجبلاية عندما وافقت على إدراج اسم الأخوين هواري «حازم وسحر» في كشوف المرشحين، بالرغم من حكم المحكمة الصادر باستبعادهما مخالفة قانونية صريحة، لتسير العملية الانتخابية بإجراءات مخالفة للقانون، بل تتطور الأمور إلى فوز أحد من صدر ضدهما حكم بالاستبعاد ويصبح عضوا بمجلس إدارة الاتحاد.. قبلت اللجنة المشرفة على الانتخابات إدراج «آل الهوارى» لمجرد تقديمهما طلبا لرد المحكمة التي تنظر الاستشكالات المقدمة منهما لوقف تنفيذ حكم استبعادهما، وهو الخطأ القانونى الذي يكفى لإبطال الانتخابات برمتها ويرمى بها في «بحر الإعادة» والدعوة لها مرة أخرى وفقا لإجراءات قانونية سليمة. يقول المستشار عصام رفعت، نائب رئيس مجلس الدولة، إن طلب الرد لا يوقف أي أثر لحكم صدر من محكمة القضاء الإدارى، فقد نص صراحة على أنه لا أثر على حكم قضائى إلا بحكم قضائى آخر، بمعنى أن حكم القضاء الإدارى الصادر باستبعاد أحد المرشحين من انتخابات اتحاد الكرة حكم واجب النفاذ حتى صدور حكم في استشكال يوقف تنفيذه أو صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا في طعن طلب وقف تنفيذه، وما غير ذلك لا يعتد به ولا يؤثر على سريان تنفيذ الحكم بأى شكل كان، وبخاصة أن أحكام القضاء الإدارى- علاوة على ذلك- هي أحكام واجبة النفاذ بمجرد صدورها بمسودتها، وأحيانا تكون بدون إعلان- إذا نصت في منطوقها على ذلك. وأضافت الآراء القانونية أيضا أن انتخابات الجبلاية، وفقا لما جرت عليه بهذه الإجراءات، هي انتخابات باطلة، جرت بالمخالفة للقانون ولأحكام القضاء، ويحق لأى متضرر الطعن في صحتها والمطالبة بإعادة إجرائها مرة أخرى بإجراءات صحيحة تتفق وصحيح القانون وبما لا يخالف أحكام القضاء.
العرض الشجري