«النقد الدولي» في **ر غدًا.. «المالية»: نتوقع شريحة القرض الأولى في أغسطس قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن بعثة صندوق النقد الدولى، المقرر زيارتها **ر رسميا غدا الخميس، ستبقى في القاهرة أسبوعين، للإتفاق على البرنامج التمويلى لدعم الاقتصاد ال**رى، تمهيدا لإرسالة إلى إدارة الصندوق في العاصمة الأمريكية واشنطن، لعرضه على مجلس الإدارة وإقراره والموافقة عليه. وأوضح «كوجك»، أنه من المقرر أن يلتقى وفد الصندوق، خلال زيارته القاهرة، كبارالمسؤولين بالدولة، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، ووزراء المالية والتخطيط والاستثماروالصناعة والتجارة، للإطلاع على تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، ومناقشة سبل الدعم من الصندوق والمؤسسات المالية والتمويلية الدولية. وقال نائب الوزير، إن الحوار مع الصندوق مستمر دون انقطاع للتشاور الفنى وتبادل وجهات النظر، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الحكومى **رى 100%، وجاء بعد دراسات متكاملة لتشخيص الواقع والتحديات الاقتصادية الراهنة، على الصعيدين النقدى والمالى. ويتابع الصندوق مؤشرات الأداء الإقتصاد ال**رى بالكامل، ويتولى تقييمها، والإطلاع على الإجراءات الحكومية، ومتابعة إصلاح المنظومة الضريبية والجمركية، والتشريعات والقوانين، ومنها مشروع قانون القيمة المضافة، المتوقع إقراره بديلا عن ضريبة المبيعات. وكشف «كوجك»، عن بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنويا، ولا يعد استثنائيا، ولكنه في الحدود المسموح بها للاقتراض من الصندوق، في ضوء مساهمتنا في رأسمال الصندوق، مشيرا إلى أن هناك دول «لم يسمها» طلبت تمويلا من الصندوق أكبر من ذلك. ورفعت **ر، حصتها لدى صندوق النقد الدولى إلى نحو3 مليارات دولار خلال العام الجارى، مقابل نحو1.6 مليار. أورجع نائب الوزير، الذي يشارك بالمفاوضات مع الصندوق، اللجوء إلى الإقتراض من الصندوق، إلى ارتفاع معدلات عجز الموازنة بشكل ملحوظ، حيث يتراوح ما بين 11 و13% خلال الست سنوات الماضية. أوضح «كوجك»، أن قرض الصندوق يعطي شهادة ثقة للمستثمرين الخارجيين، بالإضافة إلى توقع الحصول على حزم تمويلية وقروض أخرى من مؤسسات مالية وتمويلية دولية أخرى، كالبنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، فضلا عن إتفاقيات ثنائية أخرى لم يوضحها. أكد، أن الإتفاق التمويلى مع الصندوق، لا يتضمن طرح سندات دولارية بالأسواق العالمية، أو أصول بالبورصة «بنوك، شركات»، خاصة أن هذه الإجراءات لا تعد اقتراضا، لكنها إدارة أصول. وتوقع نائب الوزير، بدء الحصول على قرض الصندوق، خلال شهر من انتهاء المفاوضات والإتفاق، ولفت إلى التفاوض على تقليل المدة الزمنية لتسلم الشريحة الأولى من القرض. وجرت العادة على الحصول على الشريحة الأولى من قروض صندوق النقد الدولى، خلال 4 إلى 6 أسابيع، من انتهاء المفاوضات والإتفاق. وتستهدف الحكومة تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو21 مليار دولار، خلال 3 سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي، منها 12 مليار من الصندوق، والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي و**ادر أخرى، وطرح ما بين 5 إلى 6 شركات حكومية في البورصة، خلال 2016-2017. ويمثل بيان الحكومة، الصادر أمس الأول، أول إعلان رسمي من الحكومة عن التفاوض مع صندوق النقد الدولي بعد أن نفت ذلك مرارا، خلال الأشهر الماضية. كانت **ر، سعت بعد ثورة يناير 2011، إلى الاقتراض من صندوق النقد وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار، لكن ذلك الاتفاق لم ير النور نظرا لانتقال الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان، الذي سعت حكومته لاقتراض 4.5 ملياردولار من الصندوق، وإن كان ذلك الاتفاق لم يكتمل عقب عزل مرسي منتصف 2013. وقال **در، طلب عدم ذكرإسمه، إن برنامج الإصلاح يضمن الاستقرارالمالى والإقتصادى، وتدفق الموارد، وتحقيق التوازن بالسوق بين المتطلبات والعوائد الاجتماعية والاقتصادية. على صعيد متصل، قال **در بالبنك المركزى، إن مسؤولى صندوق النقد الدولى أشادوا خلال المباحثات المشتركة السابقة، ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذي أعدته الحكومة. يذكر أنه يحق ل**رالاقتراض من الصندوق لدعم الاقتصاد وتنفيذ البرنماج الإصلاحى، وهو إجراء متعارف عليه ومتبع في العديد من الدول المساهمة بالصندوق. وتسعى **ر للحصول عل شهادة ثقة في الإجراءات والاقتصاد، ما يسهم في تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة والمحافظ المالية، وتحسين التصنيف الإئتمانى للاقتصاد.
07-28-2016, 01:41 AM
«النقد الدولي» في **ر غدًا.. «المالية»: نتوقع شريحة القرض الأولى في أغسطس
قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن بعثة صندوق النقد الدولى، المقرر زيارتها **ر رسميا غدا الخميس، ستبقى في القاهرة أسبوعين، للإتفاق على البرنامج التمويلى لدعم الاقتصاد ال**رى، تمهيدا لإرسالة إلى إدارة الصندوق في العاصمة الأمريكية واشنطن، لعرضه على مجلس الإدارة وإقراره والموافقة عليه. وأوضح «كوجك»، أنه من المقرر أن يلتقى وفد الصندوق، خلال زيارته القاهرة، كبارالمسؤولين بالدولة، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، ووزراء المالية والتخطيط والاستثماروالصناعة والتجارة، للإطلاع على تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، ومناقشة سبل الدعم من الصندوق والمؤسسات المالية والتمويلية الدولية. وقال نائب الوزير، إن الحوار مع الصندوق مستمر دون انقطاع للتشاور الفنى وتبادل وجهات النظر، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الحكومى **رى 100%، وجاء بعد دراسات متكاملة لتشخيص الواقع والتحديات الاقتصادية الراهنة، على الصعيدين النقدى والمالى. ويتابع الصندوق مؤشرات الأداء الإقتصاد ال**رى بالكامل، ويتولى تقييمها، والإطلاع على الإجراءات الحكومية، ومتابعة إصلاح المنظومة الضريبية والجمركية، والتشريعات والقوانين، ومنها مشروع قانون القيمة المضافة، المتوقع إقراره بديلا عن ضريبة المبيعات. وكشف «كوجك»، عن بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنويا، ولا يعد استثنائيا، ولكنه في الحدود المسموح بها للاقتراض من الصندوق، في ضوء مساهمتنا في رأسمال الصندوق، مشيرا إلى أن هناك دول «لم يسمها» طلبت تمويلا من الصندوق أكبر من ذلك. ورفعت **ر، حصتها لدى صندوق النقد الدولى إلى نحو3 مليارات دولار خلال العام الجارى، مقابل نحو1.6 مليار. أورجع نائب الوزير، الذي يشارك بالمفاوضات مع الصندوق، اللجوء إلى الإقتراض من الصندوق، إلى ارتفاع معدلات عجز الموازنة بشكل ملحوظ، حيث يتراوح ما بين 11 و13% خلال الست سنوات الماضية. أوضح «كوجك»، أن قرض الصندوق يعطي شهادة ثقة للمستثمرين الخارجيين، بالإضافة إلى توقع الحصول على حزم تمويلية وقروض أخرى من مؤسسات مالية وتمويلية دولية أخرى، كالبنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، فضلا عن إتفاقيات ثنائية أخرى لم يوضحها. أكد، أن الإتفاق التمويلى مع الصندوق، لا يتضمن طرح سندات دولارية بالأسواق العالمية، أو أصول بالبورصة «بنوك، شركات»، خاصة أن هذه الإجراءات لا تعد اقتراضا، لكنها إدارة أصول. وتوقع نائب الوزير، بدء الحصول على قرض الصندوق، خلال شهر من انتهاء المفاوضات والإتفاق، ولفت إلى التفاوض على تقليل المدة الزمنية لتسلم الشريحة الأولى من القرض. وجرت العادة على الحصول على الشريحة الأولى من قروض صندوق النقد الدولى، خلال 4 إلى 6 أسابيع، من انتهاء المفاوضات والإتفاق. وتستهدف الحكومة تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو21 مليار دولار، خلال 3 سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي، منها 12 مليار من الصندوق، والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي و**ادر أخرى، وطرح ما بين 5 إلى 6 شركات حكومية في البورصة، خلال 2016-2017. ويمثل بيان الحكومة، الصادر أمس الأول، أول إعلان رسمي من الحكومة عن التفاوض مع صندوق النقد الدولي بعد أن نفت ذلك مرارا، خلال الأشهر الماضية. كانت **ر، سعت بعد ثورة يناير 2011، إلى الاقتراض من صندوق النقد وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار، لكن ذلك الاتفاق لم ير النور نظرا لانتقال الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان، الذي سعت حكومته لاقتراض 4.5 ملياردولار من الصندوق، وإن كان ذلك الاتفاق لم يكتمل عقب عزل مرسي منتصف 2013. وقال **در، طلب عدم ذكرإسمه، إن برنامج الإصلاح يضمن الاستقرارالمالى والإقتصادى، وتدفق الموارد، وتحقيق التوازن بالسوق بين المتطلبات والعوائد الاجتماعية والاقتصادية. على صعيد متصل، قال **در بالبنك المركزى، إن مسؤولى صندوق النقد الدولى أشادوا خلال المباحثات المشتركة السابقة، ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذي أعدته الحكومة. يذكر أنه يحق ل**رالاقتراض من الصندوق لدعم الاقتصاد وتنفيذ البرنماج الإصلاحى، وهو إجراء متعارف عليه ومتبع في العديد من الدول المساهمة بالصندوق. وتسعى **ر للحصول عل شهادة ثقة في الإجراءات والاقتصاد، ما يسهم في تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة والمحافظ المالية، وتحسين التصنيف الإئتمانى للاقتصاد.
العرض الشجري