|
|
#1
07-11-2016, 11:34 AM
|
|||
|
|||
ماذا يقصد الأزهري بذلك
ماذا يقصد الأزهري بذلك
السلام عليكم: يُجرى القول مجرى الظن بشروط أربعة عند أكثر العرب: أن يكون بلفظ المضارع، **درا بتاء الخطاب, واقعا بعد استفهام، وألا يفصل بينه وبين الاستفهام بغير ثلاثة أشياء: ظرف أو كظرف أو عمل. وخالف بعض النحاة الشرط الأخير وهو الفصل بين الاستفهام والفعل, فأجازوا الفصل بالضمير, نحو: أأنت تقول زيدا منطلقا, فجوزا النصب هنا. قال الأزهري: ولم يعتدوا بالضمير فاصلا، ووجه قولهم بأن الاستفهام يطلب الفعل، و(أنت) فاعل فعل مضمر، وذلك الفعل واقع على الاسمين فينصبهما. ورد بأن الحكم إنما هو للمذكور، وأما المضمر فلا عمل له إلا في الاسم المشتغل عنه خاصة، والعمل فيما عداه لهذا الظاهر وهو لم يتصل بالاستفهام. السؤال: أ- ما ذا يعني بقوله (الاستفهام يطلب الفعل) الذي أعلمه أنَّ الاستفهام بالهمزة يطلب الفعل ويطلب الاسم أيضًا, فيجوز أن تقول: أزيد خارج؟ ب- قوله (( (أنت) فاعل فعل مضمر)) هل يعني أنَّ الأصل: تقول, ثم حذف الفعل (أي القول) وانفصل ضمير الرفع فصار (أنت)؟ وإن كان كذلك ألا يرد عليه أنَّه لو كان كذلك لكان الفصل حاصل أيضًا: لأنَّ التقدير يصير: أتقول تقول زيدا منطلقا, فالفصل حصل بـ(تقول) الظاهر المؤكِّد للأول؟! 
|
|
|
العرض الشجري