المنامة في 4 يوليو/بنا/ عقد في الديوان العام لوزارة الخارجية اجتماع مع منظمات المجتمع المدني البحرينية المسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برئاسة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة للشؤون الدولية لاستعراض مشروع تقرير مملكة البحرين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمزمع تقديمه إلى لجنة حقوق الانسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وذلك تجسيداً للشراكة القائمة بين وزارة الخارجية ومنظمات المجتمع المدني وحرصاً على الالتزام بتعهدات المملكة تجاه المنظمات الدولية،
وينبني التقرير على خمس ركائز وهي: ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، والقوانين والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين، واللوائح والاجراءات التنفيذية في المملكة، وآليات التدقيق والضبط، ووسائل الانتصاف.وأكد وكيل الوزارة للشؤون الدولية الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات التي تكرس مبدأ الشراكة مع منظمات المجتمع المدني وخاصة فيما يتعلق بإيفاء مملكة البحرين بالتزاماتها الدولية وانضمامها للاتفاقيات، مؤكداً حرص وزارة الخارجية على إشراك جميع المكونات ذات الصلة بالتقارير الوطنية التي تقدمها مملكة البحرين لمنظمة الأمم المتحدة.ويعد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من أهم الوثائق الدولية المعنية بتنظيم حقوق الإنسان على مستوى العالم، وهو بمثابة معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966، ودخلت حيّز التنفيذ في 23 مارس 1976. كما يعتبر العهد الدولي جزءاً من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي تشمل أيضاً العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويحث العهد الدولي كافة الدول الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية الدولية باحترام الحقوق المدنية والسياسية للأفراد، وتشمل الحق في الحياة، والحرية الدينية، وحرية التعبير، وحقوق الإنسان الأساسية، وحقوق التجمع والانتخاب، والتقاضي، والمحاكمة العادلة.وقد انضمت مملكة البحرين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بموجب القانون رقم 56 لسنة 2006م الصادر في 20 سبتمبر 2006م. س.يبنا 1321 جمت 04/07/2016
07-04-2016, 05:42 PM
وزارة الخارجية تستعرض مشروع تقرير البحرين بموجب العهد الدولي
العرض الشجري