صاحب دعوى تيران وصنافير: أمتلك دليلا قاطعا على **رية الجزيرتين كتب -محمود الشوربجي: قال علي أيوب المحامي، وصاحب حكم **رية جزيرتي تيران وصنافير، إنه حصل على مستند جديد يدعم موقف هيئة الدفاع في طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة أول درجة ب**رية تيران وصنافير، موضحًا أنه حصل على أصل خريطة صادرة من مكتب المنازعات البحرية ببلغاريا، والتابع لهيئة الأمم المتحدة والصادرة في 2008، والتي تؤكد **رية تيران وصنافير وعدم تبعيتهم إلى السعودية. وأضاف أيوب ، في تصريحات خاصة لـ "**راوي"، اليوم الخميس، أن الخريطة سيتم تقديمها إلى هيئة المحكمة الإدارية العليا خلال الجلسات القادمة، ضمن مجموعة من المستندات والوثائق الجديدة التي حصل عليها والتي ستدعم موقف الدفاع ضد طعن الحكومة. وأشار إلى أن فريق الدفاع مستعد للتقدم بعدد من الوثائق الجديدة للرد على ما قدمته هيئة قضايا الدولة في أولى جلسات الطعن الذي تقدمت به أمام المحكمة الإدارية العليا، مشددًا على عقد عدد من الاجتماعات بين فريق الدفاع في القضية للخروج بصيغة دفاع مشتركة في جلسات الطعن القادمة. وكانت مذكرة الدفاع بالطعن المقام من نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم، قد طالبت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين **ر والسعودية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن. وجاء أبرز ما فى المذكرة أن الحكم الأول استأثر باختصاص لم يخوله له الدستور أو القانون وزعم الحكم وجود قرار إداري صادر بالإرادة فردية من جهة الإدارة متمثلا فى توقيع مفوض الحكومة ال**رية على اتفاقية تعيين الحدود، كما أن الحكم اعتد بأسانيد ضعيفة من قصاصات ومقالات وخرائط رسمية غير معدة لإثبات الملكية وتناسى أحكام الإدارية العليا فى تقدير الدليل. وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت في دعويي وقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين **ر والسعودية، ببطلان الاتفاقية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة ال**رية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
07-02-2016, 06:03 AM
صاحب دعوى تيران وصنافير: أمتلك دليلا قاطعا على **رية الجزيرتين
كتب -محمود الشوربجي: قال علي أيوب المحامي، وصاحب حكم **رية جزيرتي تيران وصنافير، إنه حصل على مستند جديد يدعم موقف هيئة الدفاع في طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة أول درجة ب**رية تيران وصنافير، موضحًا أنه حصل على أصل خريطة صادرة من مكتب المنازعات البحرية ببلغاريا، والتابع لهيئة الأمم المتحدة والصادرة في 2008، والتي تؤكد **رية تيران وصنافير وعدم تبعيتهم إلى السعودية. وأضاف أيوب ، في تصريحات خاصة لـ "**راوي"، اليوم الخميس، أن الخريطة سيتم تقديمها إلى هيئة المحكمة الإدارية العليا خلال الجلسات القادمة، ضمن مجموعة من المستندات والوثائق الجديدة التي حصل عليها والتي ستدعم موقف الدفاع ضد طعن الحكومة. وأشار إلى أن فريق الدفاع مستعد للتقدم بعدد من الوثائق الجديدة للرد على ما قدمته هيئة قضايا الدولة في أولى جلسات الطعن الذي تقدمت به أمام المحكمة الإدارية العليا، مشددًا على عقد عدد من الاجتماعات بين فريق الدفاع في القضية للخروج بصيغة دفاع مشتركة في جلسات الطعن القادمة. وكانت مذكرة الدفاع بالطعن المقام من نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم، قد طالبت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين **ر والسعودية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن. وجاء أبرز ما فى المذكرة أن الحكم الأول استأثر باختصاص لم يخوله له الدستور أو القانون وزعم الحكم وجود قرار إداري صادر بالإرادة فردية من جهة الإدارة متمثلا فى توقيع مفوض الحكومة ال**رية على اتفاقية تعيين الحدود، كما أن الحكم اعتد بأسانيد ضعيفة من قصاصات ومقالات وخرائط رسمية غير معدة لإثبات الملكية وتناسى أحكام الإدارية العليا فى تقدير الدليل. وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت في دعويي وقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين **ر والسعودية، ببطلان الاتفاقية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة ال**رية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
العرض العادي
