ال**ادقة على قانون الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

[ahlam1399]

ال**ادقة على قانون الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

ال**ادقة على قانون الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

تمرير قانوني الإنتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبتها..
البرلمان يصادق بالأغلبية على المادتين 73 و94 دون تعديل

صادق البرلمان بالأغلبية على المادتين 73 و 94 من مشروع قانون الإنتخابات دون تعديل، و كذا ال**ادقة على الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات في أجواء طبعها مقاطعة الكتل البرلمانية للمعارضة جلسة ال**ادقة تتقدمها أحزاب العدالة والتنمية وجبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس) وتكتل الجزائر الخضراء.

وأعلن المقاطعون رفضهم التام لمشروعي قانون الإنتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وقال شافع بوعيش، رئيس كتلة الأفافاس، في تصريح لـ ? الشروق نيوز? أن القانونين يكرسان هيمنة السلطة على الحياة السياسية ويشكلان خطر على الجزائر، فيما استنكر لخضر بن خلاف، رئيس كتلة العدالة والتنمية، رفض لجنة الشؤون القانونية 98 تعديلا تقدمت به المعارضة ويكشف أن أمرية فوقية دعت أمس اللجنة لتثبيت القانون دون تعديل، وحسب رمضان تعزيبت، نائب عن ح** العمال فإن ?حزمة القوانين العضوية التي تم ال**ادقة عليها مؤخرا في البرلمان جاءت في ظروف سادها الكثير من الضغط? ويتأسف كون ?التعديلات التي اقترحت حول قانون الانتخابات رفضت كلها وهذا ما لا يحدث في الدول الديمقراطية?.
وأصدرت الكتل البرلمانية للمعارضة بيانا يوضح أسباب المقاطعة، فيه تؤكد أن القانونين يكرسان سياسة الغلق والإقصاء، وأن اللجنة القانونية رفضت كل التعديلات ( 89 تعديلا) التي تقدم بها النواب ، و أن السلطة التفت على مطلب الطبقة السياسية إنشاء هيئة وطنية للإشراف على تنظيم الانتخابات.

من جانبه نفي رئيس كتلة الأفلان، محمد جميعي الاتفاق مع المعارضة لإسقاط المادتين 73و 94 وقال إن الأمر ?لا أساس له من الصحة والأغلبية احتكمت إلى عمل اللجنة القانونية و اقتنعت بمبرراتها? . وأكد النائبان عن ح** جبهة التحرير ، سعدي إلياس و بشير ولد ا***ين ، في تصريح لـ ? الشروق نيوز? أنهما طالبا بإلغاء المادتين 73 و94 ، ويعترفان بفشلهما في إقناع لجنة الشؤون القانونية بإسقاطهما. هذا علما أن 18 تعديلا يخص المادة 73 ، تم رفضه، منها 3 تعديلات تقدم بها الأفلان.

وتنص المادة 73 على حيازة الأحزاب المعتمدة أو المترشحين الأحرار أو أي تكتل ح**ي، على ما نسبته 4 بالمائة في آخر استحقاق في نفس الدائرة الانتخابية أو حيازة 10 منتخبين محليين، أو الحصول على 50 توقيعا لمواطنين عن كل مقعد متنافس عليه للمشاركة في الانتخابات المحلية، زيادة على الشروط الخاصة، ومنها ألا يكون المرشحون محل إدانة.

وتشترط المادة 94 من مشروع القانون العضوي لتنظيم الانتخابات، على حيازة 4 بالمائة من الأصوات بالدائرة الانتخابية على الأقل الاستحقاقات السابقة، أو 10 منتخبين في المجالس الوطنية والمحلية، أو جمع توقيعات مساندة تصل إلى 250 توقيعا عن كل مقعد للمشاركة في الاستحقاقات.

الشروق

??????? ??????: ال**ادقة على قانون الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات || ??????: ahlam1399 || ??????: اسم منتداك

https://hameed.nwar.uk/vb

كلمات البحث

العاب ، برامج ، سيارات ، هاكات ، استايلات