في 07 مايو/ بنا / نظّم معهد البحرين للتنمية السياسية في مقره بأم الحصم ورشة عمل بعنوان "رقابة أعضاء المجالس البلدية على الخدمات"، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة، ضمن برنامج "مهارات بلدية" للمجالس البلدية.
ووفقاً لما ينص عليه مرسوم إنشاء المعهد وأهدافه في رفع مهارة أعضاء المجالس البلدية وتطوير مستوى الأداء للمهام المناطة بهم في الجانب الخدمي والاجتماعي، تناولت ورشة العمل عدداً من المحاور التي عرفت بالرقابة البلدية، وأهميتها، وخصائصها، والصور الأساسية للرقابة البلدية، والفروق بين الرقابة البلدية والرقابة البرلمانية.وعن الورشة، أشار المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية الدكتور ياسر العلوي، إلى أنها "تُعد الورشة الرابعة ضمن سلسلة ورش العمل التي يتضمنها برنامج "مهارات بلدية" للمجالس البلدية، الذي أقرّه مجلس أمناء المعهد تفعيلاً لاتفاقية التعاون الموقّعة مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بهدف تثقيف أعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة في الجوانب الدستورية والقانونية، وتمكينهم من ممارسة دورهم الخدمي والاجتماعي بما يحقق النتائج المرجوة في تلبية احتياجات المواطنين."وأكّد العلوي على أن "أهمية الورشة تكمن في تركيزها على موضوع في غاية الأهمية وهو "الرقابة البلدية"، حيث تشكّل عملية الرقابة على مستوى تقديم الخدمات ومدى الكفاءة والجودة في تنفيذها وتشغيلها عنصراً أساسياً في تقييم مدى نجاح العمل البلدي."وأكمل "إن قضايا الرقابة المالية والإدارية بصفة عامة تشكّل عنصراً أساسياً في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، لما لها من دور في الحفاظ على المال العام وترشيد النفقات وتحسين مستويات أداء الأجهزة والمؤسسات، الأمر الذي من شأنه دعم عملية التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في كافة القطاعات."ونوّه العلوي إلى أن طبيعة عمل المجالس البلدية واحتكاكها المباشر بالمواطنين وتشعّب أدوار أعضائها جعل من قضية المتابعة والرقابة أمرًا هامًا في سبيل ضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن المعهد يتطلع إلى أن تُسهم الورشة في تنمية معارف أعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة بكل الجوانب الدستورية والقانونية التي تتعلق بطبيعة دورهم الرقابي، وتبيان مدى اختلاف ذلك الدور عن مهام المجلس التشريعي المناط به الرقابة على المال العام وأداء السلطة التنفيذية إلى جانب دوره الأساسي في التشريع.وشدّد العلوي على حرص معهد البحرين للتنمية السياسية الدائم والمستمر على جلب أفضل المدربين لتقديم ورش العمل التي ينظّمها المعهد، مبيّناً على أن ورشة "رقابة أعضاء المجالس البلدية على الخدمات" سيقدّمها الدكتور بدر محمد، أستاذ القانون العام المساعد بكلية الحقوق في جامعة البحرين، وهو حاصل على ليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة سنة 2000 م، وماجستير في القانون العام والعلوم الإدارية من جامعة القاهرة سنة 2002، ودكتوراه في الحقوق (القانون العام) من جامعة القاهرة سنة 2008 ، تخصص قانون إداري. كما أن للدكتور بدر محمد العديد من المؤلفات العلمية، وأهمها "الرقابة القضائية على القرارات الإدارية في مملكة البحرين ? دراسة مقارنة"، وكتاب "مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري البحريني" وقد قام المعهد بإصداره عام 2013، وكتاب "دور ديوان الرقابة المالية البحريني في حماية المال العام" وغيرهم.EGبنا 1247 جمت 07/05/2016
05-07-2016, 04:50 PM
ورشة عمل للتنمية السياسية في "رقابة أعضاء المجالس البلدية على الخدمات"
العرض الشجري