أكد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور ناصر بن راجح الشهراني، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ماضية في جهودها من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك الوقاية من التعذيب، انطلاقاً من مبادئها القائمة على الشريعة الإسلامية التي تحرّم وتجرم التعذيب وتعاقب عليه أياً كانت طبيعته وأياً كان مرتكبه، مشيراً إلى اتخاذ المملكة جميع الإجراءات والتدابير الضامنة لمناهضة التعذيب، استناداً لتشريعاتها الوطنية، والتزاماتها وفق ما تضمنته اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها. وأبان في كلمته التي ألقاها في مستهل مناقشة تقرير المملكة العربية السعودية الدوري المقدم إلى اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير مرفق القضاء ومراجعة التشريعات الوطنية لتطويرها أو إصدار تشريعات جديدة تسهم في حماية حقوق الإنسان بشكل عام، مستعرضاً عدداً من الأنظمة التي صدرت أو طورت، وتجسد حجم الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وأشار إلى نظام الإجراءات الجزائية الجديد، الذي احتوى على العديد من الضمانات في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، بوصف هذا النظام إطاراً عاماً للعدالة الجنائية، بما في ذلك الوقاية من التعذيب؛ إذ يؤكد النظام على حظر تعريض المتهم للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، كما أوجب النظام تعريف المتهم عند القبض عليه بحقوقه المقررة نظاماً، ومن ذلك أسباب القبض عليه أو توقيفه، وحقه في الاستعانة بمحام وحقه في الاتصال بذويه. كما نص نظام الإجراءات الجزائية الجديد في مادته (139)، على أن تتحمل الدولة نفقات المحامي المكلف بالدفاع عن المتهم إذا لم يكن لدى المتهم القدرة المالية على ذلك، وكل ذلك تدابير مهمة تعزز من ضمانات المحاكمات العادلة. ونوه بالأمر الملكي المعني بتشك --- أكثر
04-22-2016, 10:31 PM
المملكة تطالب بالتصدي لمحاولات تسييس ملفات حقوق الإنسان
أكد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور ناصر بن راجح الشهراني، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ماضية في جهودها من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك الوقاية من التعذيب، انطلاقاً من مبادئها القائمة على الشريعة الإسلامية التي تحرّم وتجرم التعذيب وتعاقب عليه أياً كانت طبيعته وأياً كان مرتكبه، مشيراً إلى اتخاذ المملكة جميع الإجراءات والتدابير الضامنة لمناهضة التعذيب، استناداً لتشريعاتها الوطنية، والتزاماتها وفق ما تضمنته اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها. وأبان في كلمته التي ألقاها في مستهل مناقشة تقرير المملكة العربية السعودية الدوري المقدم إلى اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير مرفق القضاء ومراجعة التشريعات الوطنية لتطويرها أو إصدار تشريعات جديدة تسهم في حماية حقوق الإنسان بشكل عام، مستعرضاً عدداً من الأنظمة التي صدرت أو طورت، وتجسد حجم الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وأشار إلى نظام الإجراءات الجزائية الجديد، الذي احتوى على العديد من الضمانات في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، بوصف هذا النظام إطاراً عاماً للعدالة الجنائية، بما في ذلك الوقاية من التعذيب؛ إذ يؤكد النظام على حظر تعريض المتهم للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، كما أوجب النظام تعريف المتهم عند القبض عليه بحقوقه المقررة نظاماً، ومن ذلك أسباب القبض عليه أو توقيفه، وحقه في الاستعانة بمحام وحقه في الاتصال بذويه. كما نص نظام الإجراءات الجزائية الجديد في مادته (139)، على أن تتحمل الدولة نفقات المحامي المكلف بالدفاع عن المتهم إذا لم يكن لدى المتهم القدرة المالية على ذلك، وكل ذلك تدابير مهمة تعزز من ضمانات المحاكمات العادلة. ونوه بالأمر الملكي المعني بتشك --- أكثر
العرض الشجري