المنامة في 20 ابريل / بنا / أكدت شئون البلديات بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ان الوزارة أبدت كامل تجاوبها مع لجنة التحقيق البرلمانية في الإعلانات التجارية ، مشيرا الى أن الوزارة شكّلت فريقاً متخصصا للمتابعة والتعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية في الاعلانات التجارية وذلك بموجب القرار الوزاري رقم(19) لسنة 2016م".
وقالت العلاقات العامة والاعلام بشئون البلديات في بيان انها استلمت منذ تشكيل اللجنة المذكورة أربعة طلبات في مخالفات الاعلانات التجارية تم الرد على ثلاثة منها ويجري حالياً التنسيق للرد على الطلب الرابع ولم يحن لغاية الان موعد تسليمه. واكدت الوزارة انها تعتبر موضوعات لجنة التحقيق في مخالفات الاعلانات التجارية موضوعات ذات أولوية وأهمية في الرد عليها من منطلق التعاون مع السلطة التشريعية بناء على توجيهات الحكومة الموقرة ، موضحة ان اختصاصها ينحصر في تطبيق قانون الإعلانات رقم (14) لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقد تم توضيح ذلك للجنة. وفيما يتعلق بما نشر حول رؤية اللجنة النيابية بترسية المناقصة على العطاء الثاني اوضحت الوزارة أن دورها في ترسية المناقصات والمزايدات بصورة عامة وفقا للإجراءات والانظمة يكون بالتوصية، الا ان قرار الترسية على اي شركة يقع ضمن اختصاصات مجلس المناقصات والمزايدات، وللمجلس القرار النهائي وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات رقم (36) لسنة 2002 ، علاوة على ذلك فإن بعض الشركات الإعلانية ذات العطاءات الأخرى لديها متأخرات مالية وغير ملتزمة بالدفع وهو ما يؤدي الى استبعادها من اي ترسية مستقبلية وذلك من منطلق المحافظة على المال العام ". أما فيما يخص عدم الاضرار بالتاجر البحريني ل**لحة الشركات الأجنبية في مجال صناعة الإعلانات التجارية والذي تطرقت له اللجنة مراراً اضافت الوزارة انها ملتزمة بالأنظمة والقوانين من خلال طرح موضوع الانتفاع بمواقع الاعلانات في مزايدة عامة سعياً منها لتحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين بما فيها الشركات الأجنبية التي لديها سجل تجاري، ومن ثم ترسية المزايدة على مقدم العطاء الأعلى سعراً والأفضل شروطاً وذلك باعتبار ان مردود المزايدة يعتبر من الاموال العامة ومن واجب الوزارة الحصول على افضل العطاءات. كما اكدت أن قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، إضافة الى القرار الوزاري رقم (4) لسنة 1995 الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة "قد نص في مادته الأولى البند 13 صراحة على أنه يرخص بتأسيس شركات مساهمة مقفلة وشركات ذات مسئولية محدودة، تكون مملوكة بالكامل لغير البحرينيين، على أن تتخذ من البحرين مركزاً رئيسياً لاستثمار أموالها في توزيع السلع التي تنتجها والخدمات التي تقدمها في مجال أو أكثر من مجالات الأنشطة)، وهذا ما نص عليه البند(13) من المادة المذكورة (خدمات إقامة النشر، والترويج والدعاية والإعلان للسلع والخدمات)".ال**در : وزارة الاشغالخ.س/ع عبنا 1454 جمت 20/04/2016
04-20-2016, 06:38 PM
شئون البلديات : الوزارة حريصة على التعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية في الاعلانات الت
العرض العادي
