بدأت وزارة الداخلية الإيرانية في العمل على خطة تحت عنوان الخطة الأمنية الشاملة لإقليم الأحواز، والتي تنص على ضرورة تغيير التركيبة السكانية في إقليم الأحواز لصالح الدولة الفارسية.وكشف مدير وكالة تستر الناشط السياسي الأحوازي قاسم محمد المذحجي بأن جهات أحوازية موثوقة من داخل الأحواز المحتلة سربت وثائق سرية تشير إلى احتواء الأزمة التي تواجهها الدولة الفارسية في الإقليم مستقبلاً، وأضاف بأن الوثيقة التي حصلت الوكالة على نسخة من المشروع الذي يحتوي على 45 صفحة وتحت إشراف وزارة الداخلية التي شكلت مجلس تحت عنوان المجلس الاستراتيجي لإقليم الأحواز برئاسة الوزير عبدالرضا رحماني فضلي بتاريخ 15 مايو من عام 2014م، وصادق عليها المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.ونصت الوثيقة المسربة على تنفيذ هذا المشروع خلال فترة خمسة سنوات، وصوّت عليها النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جها نغيري، ووزير المخابرات، والقائد العام للحرس الثوري الإيراني، والمدعي العام للبلاد، وقائد الأمن الوطني ونائبه، ورئيس الإذاعة والتلفزيون الرسمي، والحاكم العسكري في إقليم الأحواز المحتل.وذكر المذحجي بأن المشروع الطائفي يركز على تغيير التركيبة السكانية في المناطق العربية، وضرورة تغيير التركيب الديمغرافي والسيطرة على المناطق ذات الكثافة السكانية في الأحواز من خلال وضع حد للهجرة العكسية للمستوطنين الفرس من الأحواز وعودتهم إلى المدن الفارسية، وزيادة نسبة الاستيطان في الأحواز وجلب المستوطنين من جميع المدن والمحافظات الإيرانية وبأقل كلفة مادية لتغيير التركيبة السكانية في الإقليم، إضافة إلى أن الوثيقة المسربة تؤكد على بناء المستوطنات في هوامش مدن إقليم الأحواز وضرورة إعادة هيكلة هوامش المدن في إقليم الأحواز التي تسكنها الغالبية الكبرى من العرب من خلال بناء مستوطنات كبيرة لاستيعاب عدد كبير من المستوطنين الفرس.وأفاد بأن النظام الإيراني يعترف بالتمي --- أكثر
04-06-2016, 12:28 AM
الداخلية الإيرانية تعد خطة خمسية لتغيير التركيبة الداخلية للأحواز
بدأت وزارة الداخلية الإيرانية في العمل على خطة تحت عنوان الخطة الأمنية الشاملة لإقليم الأحواز، والتي تنص على ضرورة تغيير التركيبة السكانية في إقليم الأحواز لصالح الدولة الفارسية.وكشف مدير وكالة تستر الناشط السياسي الأحوازي قاسم محمد المذحجي بأن جهات أحوازية موثوقة من داخل الأحواز المحتلة سربت وثائق سرية تشير إلى احتواء الأزمة التي تواجهها الدولة الفارسية في الإقليم مستقبلاً، وأضاف بأن الوثيقة التي حصلت الوكالة على نسخة من المشروع الذي يحتوي على 45 صفحة وتحت إشراف وزارة الداخلية التي شكلت مجلس تحت عنوان المجلس الاستراتيجي لإقليم الأحواز برئاسة الوزير عبدالرضا رحماني فضلي بتاريخ 15 مايو من عام 2014م، وصادق عليها المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.ونصت الوثيقة المسربة على تنفيذ هذا المشروع خلال فترة خمسة سنوات، وصوّت عليها النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جها نغيري، ووزير المخابرات، والقائد العام للحرس الثوري الإيراني، والمدعي العام للبلاد، وقائد الأمن الوطني ونائبه، ورئيس الإذاعة والتلفزيون الرسمي، والحاكم العسكري في إقليم الأحواز المحتل.وذكر المذحجي بأن المشروع الطائفي يركز على تغيير التركيبة السكانية في المناطق العربية، وضرورة تغيير التركيب الديمغرافي والسيطرة على المناطق ذات الكثافة السكانية في الأحواز من خلال وضع حد للهجرة العكسية للمستوطنين الفرس من الأحواز وعودتهم إلى المدن الفارسية، وزيادة نسبة الاستيطان في الأحواز وجلب المستوطنين من جميع المدن والمحافظات الإيرانية وبأقل كلفة مادية لتغيير التركيبة السكانية في الإقليم، إضافة إلى أن الوثيقة المسربة تؤكد على بناء المستوطنات في هوامش مدن إقليم الأحواز وضرورة إعادة هيكلة هوامش المدن في إقليم الأحواز التي تسكنها الغالبية الكبرى من العرب من خلال بناء مستوطنات كبيرة لاستيعاب عدد كبير من المستوطنين الفرس.وأفاد بأن النظام الإيراني يعترف بالتمي --- أكثر
العرض الشجري