أعلن البنك الدولي عن تقدم المملكة 18 مركزاً في تصنيف تسجيل العقارات، حيث احتلت المملكة المرتبة الـ 31 من 189 دولة، بعد أن كانت بالمركز الـ 49 في عام 2015، وذلك نتيجة للإصلاحات والمبادرات التطويرية التي تجريها وزارة العدل في كافة القطاعات العدلية ومن ضمنها قطاع التوثيق الذي يشهد نقلة نوعية في اختصار الإجراءات وإعادة هندستها، والاستفادة من جميع التقنيات الحديثة المتاحة لتسهيل عملية التوثيق. ومن الإجراءات التي أدت إلى رفع تصنيف المملكة سرعة إجراء الإفراغ، واختصار ختم التصديق من رئيس الدائرة إلى كاتب العدل مباشرة، والربط الإلكتروني مع الأمانات مما أدى إلى اختصار إجراءات تعديل الصكوك وغيرها، واتمام إجراءات عقود تأسيس الشركات والربط الالكتروني مع وزارة التجارة في جميع كتابات العدل بالمملكة، ومجانية خدمة تسجيل العقارات، إضافة إلى أن جميع تلك الإجراءات لا تستغرق أكثر من 30 دقيقة لتسجيل العقار. وكشفت الوزارة أن هناك خطوات عدة للتحسين والتطوير من ضمنها استبدال تصديق الشيكات من البنوك إلى (خدمة سداد) في كتابة العدل. وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قد أصدر عدة تعاميم وقرارات لتقويم أداء كتابات العدل وتطوير واختصار الإجراءات بهدف رفع مستوى الأداء وسرعة الإنجاز وضمان سير العمل في كتابات العدل. ونظّمت وزارة العدل خلال العام الماضي، اللقاء الأول لرؤساء كتابات العدل لتطوير آلية العمل لحفظ الثروة العقارية وتنمية القطاع العقاري في المملكة، إضافةً إلى تعزيز العمل التوثيقي في كتابات العدل الذي يأتي تزامناً مع الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل التي تنتهجها حالياً لتطوير العمل في العملية العدلية.
03-28-2016, 09:28 PM
المملكة تتقدم 18 مركزاً في تصنيف البنك الدولي لتسجيل العقار
أعلن البنك الدولي عن تقدم المملكة 18 مركزاً في تصنيف تسجيل العقارات، حيث احتلت المملكة المرتبة الـ 31 من 189 دولة، بعد أن كانت بالمركز الـ 49 في عام 2015، وذلك نتيجة للإصلاحات والمبادرات التطويرية التي تجريها وزارة العدل في كافة القطاعات العدلية ومن ضمنها قطاع التوثيق الذي يشهد نقلة نوعية في اختصار الإجراءات وإعادة هندستها، والاستفادة من جميع التقنيات الحديثة المتاحة لتسهيل عملية التوثيق. ومن الإجراءات التي أدت إلى رفع تصنيف المملكة سرعة إجراء الإفراغ، واختصار ختم التصديق من رئيس الدائرة إلى كاتب العدل مباشرة، والربط الإلكتروني مع الأمانات مما أدى إلى اختصار إجراءات تعديل الصكوك وغيرها، واتمام إجراءات عقود تأسيس الشركات والربط الالكتروني مع وزارة التجارة في جميع كتابات العدل بالمملكة، ومجانية خدمة تسجيل العقارات، إضافة إلى أن جميع تلك الإجراءات لا تستغرق أكثر من 30 دقيقة لتسجيل العقار. وكشفت الوزارة أن هناك خطوات عدة للتحسين والتطوير من ضمنها استبدال تصديق الشيكات من البنوك إلى (خدمة سداد) في كتابة العدل. وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قد أصدر عدة تعاميم وقرارات لتقويم أداء كتابات العدل وتطوير واختصار الإجراءات بهدف رفع مستوى الأداء وسرعة الإنجاز وضمان سير العمل في كتابات العدل. ونظّمت وزارة العدل خلال العام الماضي، اللقاء الأول لرؤساء كتابات العدل لتطوير آلية العمل لحفظ الثروة العقارية وتنمية القطاع العقاري في المملكة، إضافةً إلى تعزيز العمل التوثيقي في كتابات العدل الذي يأتي تزامناً مع الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل التي تنتهجها حالياً لتطوير العمل في العملية العدلية.
العرض الشجري