وبررت اللجنة طلبها هذا بأنه بعد التقدم العلمي في جميع المجالات خاصة ما يتعلق بصحة الإنسان، أصبح بمقدور الموظف العمل حتى 62 عاماً.
وطبقاً لما أوردته صحيفة “المدينة”، فإن اللجنة المالية بالشورى، أوضحت في تقريرها للمجلس بأن المادة 21 أبقيت ولم يشملها التعديل وهي تنص على “إذا توفي صاحب المعاش فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له إن كانوا ثلاثة فأكثر، وبقدر ثلاثة أرباعه إن كانوا اثنين وبقدر نصفه إن كان المستحق واحداً”.