جنيف في 16 مارس/ بنا / أفاد تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في ايران أن طهران نفذت حكم الإعدام بحق 966 سجيناً عام 2015، واصفا ذلك بأنه "المعدل السنوي الأكبر خلال العشر سنوات الماضية، وأن ما لا يقل عن 73 قاصرا من مرتكبي الجنح أعدموا أيضا بين عامي 2005 و2015".
وقال المقرر الأممي في تقريره الأخير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن هذه الأرقام تثير المخاوف بشأن نظام العدالة الإيراني، ومن يطبق بحقهم أحكام الإعدام، وذلك في إشارة إلى أن 16 طفلاً أُعدموا شنقا في العامين 2014-2015، ما "يضع ايران في أعلى قائمة الدول القليلة التي لا زالت تلجأ لتطبيق عقوبة الإعدام بالرغم من الحظر المشدد عليها بموجب القانون الدولي". ودعا الخبير الأممي المسئولين الإيرانيين للحظر التام لعقوبة الإعدام في حق أي طفل أو طفلة دون سن الثامنة عشر من العمر في أي جريمة أو جنحة ارتكبوها وذلك بدلاً عن جهودهم الجزئية في هذا الصدد، لافتا إلى "العيوب المتجذرة في نظام العدالة الإيراني من حيث القوانين التي تخل بالتزاماتها القانونية، وإخفاق المسؤولين الأمنيين والاستخباريين والقضاة في التطبيق السليم لنصوص القانون المتوافقة مع القانون الدولي". وأشار إلى أن "الإيرانيين المتهمين في جرائم أمنية أو جرائم ال****** دائماً ما يُحرمون من حقهم في الإجراءات العدلية الأساسية بما في ذلك الحق في توكيل محامين للدفاع عنهم، والبقاء في الحبس الانفرادي المشدد لفترات زمنية طويلة، والتعرض للتعذيب، وانتزاع اعترافات قسرية منهم واستخدامها لاستصدار أحكام قضائية ضدهم". وأضاف هناك فجوة كبيرة بين الضمانات الممنوحة للمتهمين في القانون الإيراني والحقيقة على الأرض، إذ "بالرغم من التغييرات في الآونة الأخيرة في القوانين التي كفلت المزيد من الضمانات الإجرائية بما فيها حق الحصول على محام للدفاع في كافة مراحل الإجراءات الجنائية، لكن هذه الضمانات لا يتم تطبيقها دائماً في الواقع العملي". على جانب آخر، كانت الأمم المتحدة وبمشاركة منظمات حقوقية عربية ودولية وأهوازية، قد عقدت ندوة تحت عنوان "الإعدامات في إيران خارج القضاء"، وذلك على هامش الدورة 31 بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أشارت إلى تزايد حالات الاغتيال والتصفية السياسية التي تنفذها السلطات ضد الناشطين خارج نطاق المحاكمات القضائية العادلة، مؤكدة أن هذه الإعدامات السياسية بلغت "عشرات الآلاف منذ ما يُقارب أربعة عقود". وأوضحت الندوة أن "عدد من تمّ تنفيذ الإعدامات بحقهم منذ 2013 وحتى اليوم يفوق كل الأعداد التي سبقت الرئيس الإيراني الحالي، والتي تجاوزت 2000 حالة إعدام، دون حساب حالات الإعدامات الميدانية والتعسفية التي تقوم بها قوات الحرس الثوري والميليشيات التابعة له في سوريا والعراق واليمن ولبنان، ما يجعل إيران ثاني دولة بعد الصين في هذا الشأن". //م ش ع// م خ بنا 1142 جمت 16/03/2016
03-16-2016, 03:17 PM
حسب تقرير المقرر الأممي الخاص: إعدام 966 سجينا منهم 16 طفلا بإيران عام 2015
العرض الشجري