المنامة في 6 مارس / بنا / تحت رعاية وحضور معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، نظمت جمعية المحامين البحرينية ندوة بعنوان "التحكيم في الاستثمار الدولي" بمقر معهد الدراسات القضائية والقانونية، وبالتعاون مع المعهد القانوني للمحكمين بلندن "فرع البحرين" حاضر فيها الدكتور عادل السن مستشار منظمة التنمية الادارية للقانون والتحكيم التابعة لجامعة الدول العربية وبحضور رئيس هيئة الإفتاء والتشريع المستشار عبدالله البوعينين ورئيسة جمعية المحامين الأستاذة هدى المهزع ونخبة من المحامين والمختصين في التحكيم التجاري الدولي.
وخلال الندوة استعرض الدكتور السن نظام التحكيم في منازعات الاستثمار الدولي أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)، من حيث شروط انعقاد الاختصاص للمركز الدولي بتسوية منازعات الاستثمار، وآثار عقد الاختصاص لمركز الإكسيد بتسوية منازعات الاستثمار، وإجراءات تسوية المنازعات أمام المركز، وتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عنه، والرقابة على صحة الأحكام الصادرة. وأعرب معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن تقديره للدور الذي تقوم به جمعية المحامين البحرينية في إثراء العمل القانوني بالمملكة، وقال ان وزارة العدل تعتبر شريكا مع الجمعية في هذه المهمة وتحت مظلة معهد الدراسات القانونية، وأشار إلى أن الندوة تطرح موضوعا له أهمية كبرى حيث ألقى الدكتور السن فيها الضوء على بعض المفاصل المتعلقة بالمنازعات الاستثمارية والتي تكون الدول طرفا فيها تحت نظام الإكسيد، ولفت إلى أن اجتماع كل من السادة المحامين والقضاة ومسؤولي هيئة الإفتاء والتشريع للتواجد في الندوة يؤكد على أهمية المبحث وما يضيفه من معلومات للحضور. وفي كلمتها بداية الندوة قالت رئيسة جمعية المحامين الأستاذة هدى المهزع أن تعاظم العلاقات التجارية الدولية والتطور الكبير في حركة الاستثمارات، قد أسبغ على التحكيم التجاري الدولي أهمية بالغة، بهدف حل النزاعات التي تنشأ وتتزايد اضطرادا مع اتساع العلاقات التجارية الدولية، ولذلك ارتأت الجمعية العمل على زيادة الوعي والثقافة التحكيمية لدى المحامين والمهتمين بالتحكيم. وأعربت المهزع عن امتنانها للدكتور السن لتلبيته الدعوة بصفته مستشار منظمة التنمية الإدارية في القانون والتحكيم الدولي التابعة لجامعة الدول العربية وخبير التحكيم الدولي. من جانبه أكد المستشار عبدالله البوعينين رئيس هيئة الإفتاء والتشريع على أهمية الندوة في تنمية الوعي القانوني لدى المحامين بالبحرين وكذلك المستثمرين المتعاملين في المملكة وما يستطيعون الحصول عليه من استشارات قانونية بشأن الاستثمار في البحرين من قبل المختصين، موضحا أنه بحسب اختصاص هيئة التشريع والإفتاء القانوني فإن جميع العقود الحكومية التي تتجاوز 300 ألف دينار تعرض على الهيئة لمراجعتها والوقوف على الجوانب القانونية، ومن خلال ذلك تقدم الهيئة المشورة للدولة فيما يظهر من ملاحظات في بنود تلك العقود. وقال ان مجلس الوزراء يشجع على وضع شرط التحكيم في كل العقود التي تتعاقد فيها الدولة طبقا لقواعد مركز البحرين لتسوية المنازعات، منوها بما حصده المركز من سمعة إقليمية مرموقة خلال عمره القصير بالمقارنة مع مراكز إقليمية ودولية أخرى.ع عبنا 1402 جمت 06/03/2016
03-06-2016, 04:56 PM
جمعية المحامين البحرينية تنظم ندوة التحكيم حول "التحكيم في الاستثمار الدولي"
العرض الشجري