|
|
#1
01-21-2016, 12:40 PM
|
|||
|
|||
لماذا على اليابان إعادة التسلح؟
براهما شيلاني/ إن الصحوة السياسية اليابانية هي واحدة من أكثر التطورات أهمية في آسيا لهذا القرن ولكن هذه الصحوة حظيت بالقليل من الاهتمام لأن المراقبين فضلوا التركيز على المتاعب الاقتصادية اليابانية والتي امتدت لفترة طويلة. إن هذه المتاعب حقيقية ولكن الإصلاحات الجارية المتعلقة بالأمن القومي والانضمام للشراكة عبر المحيط الهادئ والتي تضم 12 دولة قد وضعت اليابان على طريق اعادة تشكيل نفسها كدولة اكثر امنا وتنافسية ومشاركة على المستوى الدولي.  ان الاعلام عادة ما يصور المتاعب الاقتصادية الحالية اليابانية بأسلوب جنائزي. صحيح ان الاقتصاد الياباني عانى من الركود لأكثر من عقدين، الا ان نصيب الفرد من الدخل قد ازداد بشكل اسرع من الولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة منذ بداية هذا القرن كما ان معدل البطالة هو من اقل المعدلات ضمن الاقتصادات الغنية، كما ان انعدام المساواة في الدخل هو الاقل في اسيا ومتوسط العمر المتوقع هو الاطول في العالم. في واقع الأمر فإن امن اليابان وليس اقتصادها هو الاكثر اثارة للقلق اليوم واليابان تدرك ذلك، فبعد عقود من الاعتماد على الحماية الاميركية، نفضت اليابان عن نفسها الشعور الزائد بالثقة بالنفس وذلك نظرا للتغير السريع في دينامية الامن والسلطة في اسيا وخاصة صعود القوة الصينية الثورية والتي تسعى من خلال زيادة استعراض عضلاتها الى الهيمنة الإقليمية. ان الانفاق العسكري الصيني يعادل اليوم الانفاق العسكري الاجمالي لفرنسا واليابان والمملكة المتحدة مجتمعة علما انه قبل عقد من الزمان كانت اليابان المسالمة تنفق اكثر من الصين على الدفاع، كما ان الصين لم تتردد في استعراض قوتها المتزايدة، ففي بحر الصين الجنوبي الحيوي قامت جمهورية الصين الشعبية ببناء جزر صناعية ومراكز متقدمة عسكرية كما احتلت جزر سكاربورا المتنازع عليها من الفلبين وفي بحر الصين الشرقي قامت بشكل فردي باعلان منطقة تعريف للدفاع الجوي تغطي مناطق تدعي ملكيتها ولكن لا تسيطر عليها. ان تردد الرئيس الأميركي باراك اوباما في جعل الصين تدفع ثمن تحركاتها العدوانية جعل اليابان تتعامل مع هذا الموضوع بنفسها. لقد أقرت اليابان بعدم كفاية سياسات وقوانين الامن القومي الحالية لحماية البلاد في هذا السياق الجديد، وعليه قامت الحكومة بتأسيس مجلس للامن القومي وتحركت لتطبيع وضعها الامني. ان قيام اليابان بالتخفيف من حظرها الذاتي والذي استمر لفترة طويلة على تصدير ال***** بالاضافة الى تعزيز انفاقها العسكري والتأكيد على حقها في ممارسة «الدفاع الجماعي عن النفس» يعني ان الحكومة اليابانية فد فتحت الطريق للتعاون بشكل اكثر فعالية مع البلدان الصديقة وللمشاركة في بعثات حفظ سلام اكثر شموليه في الخارج. في واقع الأمر فإن جهود اليابان لتعزيز الامن لا تزال محدودة النطاق لغاية الآن ولا تفتح الطريق لجعل اليابان قوة عسكرية فعلى سبيل المثال لا تزال هناك قيود على نشر ال***** الهجومية. مهما يكن من امر فلقد تسببت تحركات الحكومة بخلافات في بلد تعتبر فيه السلمية جزءا لا يتجزأ من الدستور كما ان هذه السلمية تحظى بدعم واسع من الشعب. لقد وجد مسح اجراه أخيراً مركز ابحاث بيو ان 23% فقط من اليابانيين يريدون بلادهم ان تلعب دورا اكثر فعالية ضمن الامن الاسيوي، ولقد كشف مسح اخر في العام الماضي ان 15.3% فقط من اليابانيين -اقل نسبة في العالم -راغبون بالدفاع عن بلادهم مقارنة بنسبة 75% من الصينيين. لكن الواقع هو ان تأمين سلام طويل الاجل في اسيا يتطلب وضعا دفاعيا اقوى بالنسبة لليابان. ان الاصلاحات التي تمكن اليابان من الدفاع عن نفسها بشكل افضل بما في ذلك عن طريق بناء شراكات اقليمية ذات منفعة متبادلة سوف تعزز من قدرتها على احباط بروز اي اختلال في ميزان القوة قد يزعزع الاستقرار في شرق اسيا. ان الامر يعود للحكومة اليابانية للتفكير بكيفية اقناع شعبها وذلك عن طريق تسليط الضوء على الفرق بين السلمية والسلبية، ان اليابان لا تشجع او تدعم العدوان ولكنها سوف تلعب دورا اكثر حيوية ونشاطا في تأمين السلام على المستويات الاقليمية والدولية. ان من المؤكد ان وجود يابان اكثر ثقة وامنا سوف يخدم **الح الولايات المتحدة الاميركية والتي يمكنها عندئذ ان تعتمد على حليفتها الوثيقة لتولي المزيد من المسؤولية بالنسبة لأمنها والسلام الاقليمي. يبدو ان هناك عددا متزايدا من الاميركيين يقرون بذلك، حيث دعم 47% من المشاركين في مسح بيو دورا اكثر نشاطا لليابان في الامن الاسيوي. لكن تبقى هناك اسئلة تتعلق بماذا يتوجب على اليابان المكتفية ذاتيا عمله من اجل تطبيق هذه «السلمية النشطة» ? **طلح نشره رئيس الوزراء شينزو ابي – بشكل مستمر وفعال. هل تحتاج اليابان لأن تصبح قوة عسكرية مستقلة بحق مع قدرات ردع كبيرة مثل تلك التي تمتلكها المملكة المتحدة او فرنسا؟ ان الجواب باختصار هو نعم، فبينما يجب ان لا تتخلى اليابان عن معاهدتها الامنية مع الولايات المتحدة الاميركية فإن بإمكانها بل يتوجب عليها ان تعيد تسليح نفسها مع التركيز الحصري على الدفاع. بالطبع وبخلاف المملكة المتحدة وفرنسا فإن اليابان ليس لديها خيار امتلاك ***** نووية ولكن يمكنها بناء قدرات تقليدية قوية بما في ذلك انظمة معلوماتية من اجل التعامل مع خطر الحرب الالكترونية، علما انه بالاضافة الى تعزيز امن اليابان واستقرارها الاقليمي فإن من المرجح ان تلك الجهود سوف تعزز كذلك الناتج المحلي الإجمالي لليابان وتحقق ارباحاً كبيرة للشركات الدفاعية الأميركية. ان اليابان كقوة تحترم القوانين والمعايير الدولية لا تحتاج لأن تضاهي القوة العسكرية الصينية، ففي واقع الأمر فإن الدفاع اسهل من الهجوم ولكن صعود اليابان المستقلة عسكرياً سوف يعتبر بمثابة تغيير لقواعد اللعبة وتطوراً مفيداً جداً لآسيا وبقية أرجاء العالم. ال**در 
|
 |
|
|
العرض العادي
