اقتصادي/ مجلة الاقتصاد : القطاع السياحي يسهم في 2.7 % في الناتج المحلي بالمملكة / إضافة أولى واخيرة
وأشارت إلى الاهتمام الحكومي بالسياحة وعدته ركيزة أساسية في مستقبل السياحة في المملكة ، وهو ما يتضح من القرار الأخير الصادر عن مجلس الوزراء بتغيير مسمى " الهيئة العامة للسياحة والآثار " لتصبح " الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني " كتأكيد لمكانة التراث الوطني واهتمام الدولة به كقطاع أصيل يرتبط بتاريخ المملكة .
و يأتي الاهتمام الحكومي بالسياحة لما تشكله من أهمية اقتصادية خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص العمل للشباب السعودي ، وقد بلغت فرص العمل السياحية حتى العام الماضي وحده أكثر من 751 ألف وظيفة ، يمثل السعوديون حالياً نسبة 27.1 % من إجمالي عدد العاملين في القطاع السياحي ، حيث تمثل السياحة القطاع الاقتصادي الثاني في المملكة ، بعد قطاع ال**ارف والبنوك ، من حيث نسبة السعودة .
من جانبها ذكرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن معدل نمو فرص العمل في القطاع السياحي بالمملكة بين الفترة 2010/2020م يقدر بـ 10 في المائة سنوياً مقارنة بمعدلات النمو العالمي لنفس الفترة والتي قدرت بـ 2.5 % سنوياً، ومن المتوقع أن تبلغ فرص العمل في قطاع السياحة بالمملكة 1.7 مليون وظيفة في عام 2020م ، وهو يمثل ما يمكن أن يصل إليه إجمالي الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل لقطاع السياحة والقطاعات الأخرى المتربطة والمستفيدة من السياحة مثل المطاعم والنقل وخدمات بناء وتشييد المنشآت السياحية ، وبيع الهدايا ، ومزودي الخدمات في المواقع السياحية وغيرها من الوظائف التي تتولد نتيجة الطلب على السياحة .
وبناء على الدراسات التي تجريها الهيئة العامة للسياحة والآثار فإن الفرص الوظيفية مرشحة للوصول إلى هذا الرقم في قطاع السياحة والقطاعات الأخرى الرديفة والمستفيدة من السياحة ، وذلك في حال توفر الدعم والإمكانات للتوسع في الاستثمارات السياحية عبر إقرار الأنظمة وبرامج التمويل السياحي ، حيث ستكون هذه الوظائف نتيجة النمو المتوقع للسياحة والقطاعات المرتبطة بها وليس استحداث وظائف جديدة كما فهم البعض .
وأشارت المجلة الى أن من معالم النمو السياحي الذي حظيت به السياحة من اهتمام عالمي ادراج المنظمة الدولية للتراث العالمي "اليونسكو " في اجتماعها الـ 39 في مدينة بون بألمانيا الرسوم الصخرية في منطقة حائل بقائمة التراث العالمي ليكون الموقع الرابع في المملكة المسجل في قائمة التراث العالمي بعد مدائن صالح والدرعية وجدة التاريخية .
وتطرقت المجلة إلى الجريمة الإلكترونية مؤكدة أنها الخطر القادم لسرعة انتشارها , مبينةً أن خبراءُ الجريمة في العالم يرون أن الجرائم الإلكترونية باتت تشكل تهديداً وخطراً متنامياً ، على الاقتصاد العالمي ككل ، وعلى مستقبل التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية ، والمملكة تحديداً في الفترة الأخيرة ، في ظل تزايد أعداد المستخدمين للشبكة الإلكترونية في عمليات التسوق الإلكتروني ، وإجراء المعاملات المالية الإلكترونية ، وحفظ البيانات الشخصية .
// انتهى //
13:49 ت م