تبدأ وزارة العمل التطبيق الإلزامي لبرنامج "حماية الأجور" في مرحلته الثامنة التي تشمل فئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها (130) عامل فأكثر، وذلك يوم السبت القادم 16 شوال 1436هـ الموافق 1 أغسطس 2015م، وقدرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ (2,464) منشأة بعدد عمالة تبلغ نحو (363,869) عامل.وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبد الله أبو ثنين، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق "حماية الأجور" على جميع منشآت القطاع الخاص للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل.وشدد الدكتور أبو ثنين على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.ودعا وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، المنشآت إلى المسارعة برفع ملف الأجور للعاملين من خلال حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل، مُنبهاً الـمُـنْشآت التي لا تلتزم بضوابط البرنامج لمدة شهرين مِنْ تاريخ التطبيق الإلزامي بأنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت الـمُـنْـشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات الـمُـنْـشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى مُـنْشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهي رخصة العمل الخاصة بالعامل.ويعتبر برنامج "حماية الأجور" أحد أدوات الوزارة لمتابعة أداء سوق العمل، وتثبيت حقوق العاملين من خلال شفافية معلومات الأجور، كما يقلل من المشاكل العمالية عبر إيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، ويساهم كذلك في توفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل (المنشأة).ويمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراح --- أكثر
07-26-2015, 07:48 AM
تطبيق حماية الأجور إلزامياً على المنشآت التي تزيد عمالتها عن 130 عامل
تبدأ وزارة العمل التطبيق الإلزامي لبرنامج "حماية الأجور" في مرحلته الثامنة التي تشمل فئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها (130) عامل فأكثر، وذلك يوم السبت القادم 16 شوال 1436هـ الموافق 1 أغسطس 2015م، وقدرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ (2,464) منشأة بعدد عمالة تبلغ نحو (363,869) عامل.وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبد الله أبو ثنين، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق "حماية الأجور" على جميع منشآت القطاع الخاص للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل.وشدد الدكتور أبو ثنين على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.ودعا وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، المنشآت إلى المسارعة برفع ملف الأجور للعاملين من خلال حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل، مُنبهاً الـمُـنْشآت التي لا تلتزم بضوابط البرنامج لمدة شهرين مِنْ تاريخ التطبيق الإلزامي بأنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت الـمُـنْـشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات الـمُـنْـشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى مُـنْشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهي رخصة العمل الخاصة بالعامل.ويعتبر برنامج "حماية الأجور" أحد أدوات الوزارة لمتابعة أداء سوق العمل، وتثبيت حقوق العاملين من خلال شفافية معلومات الأجور، كما يقلل من المشاكل العمالية عبر إيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، ويساهم كذلك في توفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل (المنشأة).ويمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراح --- أكثر
العرض الشجري