وافقت الحكومة الاتحادية الإماراتية على رفع القيد عن تملك أسهم مؤسسة ?اتصالات? من قبل المؤسسات المحلية والأجنبية والأفراد من غير المواطنين، شرط ألا تزيد نسبة تملك الأجانب (أفراداً ومؤسسات) على 20% من إجمالي أسهم المجموعة. ياتي هذا في الوقت الذي أوضحت المجموعة أن حكومة دولة الإمارات تمتلك من خلال جهاز الإمارات للاستثمار 60% من أسهم مجموعة ?اتصالات?، في حين يمتلك المواطنون 40% من الأسهم، لافتة إلى أنه لا توجد لدى الجهاز أي نية لخفض حصته ..