بهدف توسعة مشاركة المُنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي ، وإتاحة المزيد من فرص العمل أكدت وزارة العمل أنها تعمل حالياً وبشراكة مع منظمات ومؤسسات دولية لنقل أفضل الممارسات الدولية للسوق المحلي سعيًا منها لتذليل التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، جاء ذلك من خلال مشاركة وفد المملكة العربية السعودية في أعمال لجنة المنشآت الصغيرة و المتوسطة في الدورة الحالية لمؤتمر منظمة العمل الدولية. وتسعى الوفود المشاركة إلى صياغة سياسات لتنظيم عمل المنشآت الصغيرة و المتوسطة، ورفع فعالياتها في الاقتصاد لخلق المزيد من فرص العمل اللائقة ، ويقود نقاشات السعودية في هذه اللجنة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة العمل وبمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال) حيث يمثل وفد السعودية كلاً من الدكتور منصور المنصور نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية والدكتور شريف عبدالوهاب المستشار في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك من طرف الحكومات في وفد المملكة.وتركزتْ مناقشات اللجنة لهذا العام بشكل رئيسي على الأدلة التجريبية لمساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، والمعوقات التي تواجهها، ومناقشة السياسات الخاصة بالمنشآت الصغيرة و المتوسطة وعلاقتها بالسياسات الأخرى، وأحدث الاتجاهات في سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة. إذ سيركز المشاركون خلال رسم السياسة المتوقع اعتمادها لتنظيم وتحسين العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة على ثلاث محاور هامة، الحصول على التمويل، وتحسينات بيئة الأعمال، وبناء القدرات ، وأكد الأمير سعود أن الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية مهتمة بموضوع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن زيادة المساعدة الفنية من قبل المنظمة سيسهل تصميم سياسة واضحة وعملية للمنظمات الصغيرة و المتوسطة. لافتًا إلى أنه تم تحديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة --- أكثر