أفادت **ادر بأن جهات عليا وجهت بإحالة قائمة أسماء الجهات واللجان الموكل إليها النظر في جرائم جنائية إلى*هيئة التحقيق والإدعاء العام. وستتم بموجب ذلك إحالة نظام محاكمة الوزراء إلى الهيئة التي ستتولى تطبيق العقوبة الخاصة بالوزراء، وتشمل السجن أو القتل. وأكدت **ادر أن مجلس الوزراء كان يتولى تطبيق نظام محاكمة الوزراء، وبموجب الآليات الجديدة سيتم نقل هذا الإختصاص إلى التحقيق والإدعاء العام.*وقالت إن الاختصاصات المنقولة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام تشمل تطبيق قانون مقاطعة إسرائيل الموكل إلى وزارة التجارة والصناعة. وستتولى «الهيئة» طبقاً لذلك إنفاذ العقوبة المتمثلة في السجن والغرامة المالية، و**ادرة السلعة المستوردة من الكيان الصهيوني.
وأضافت أن نظام التسوية الواقية من الإفلاس الذي كانت تتولاه وزارة التجارة والصناعة وعقوبته السجن و«نظام أخلاقيات البحث عن المخلوقات الحية» الموكل إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وعقوبة مرتكبي مخالفة مواده بالسجن والغرامة سيحالان إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وشددت التعليمات على جميع الجهات واللجان التي تتولى التحقيق والادعاء أو أي منها في جرائم جنائية من غير المشار إليها في القائمة، بالتنسيق مع هيئة التحقيق والادعاء العام من أجل استكمال نقل اختصاصها إلى الهيئة. وتباشر «الهيئة» اختصاصها بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم المشار إليها وفق نظامها ونظام الإجراءات الجزائية.
12-18-2013, 11:38 PM
جهات عليا تحيل نظامَي محاكمة الوزراء ومقاطعة إسرائيل إلى الإدعاء العام
العرض العادي
