أصدرت وزارة العمل قرارًا بإلغاء ترخيص أحد مكاتب الاستقدام في منطقة الرياض، وذلك نتيجة لعدم التزام المكتب بشروط عقد التوسط، واستمراره بمخالفة أحكام لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٩٩٨) وتاريخ 29/6/1432هـ، بالإضافة إلى وجود بعض الشكاوى المقدمة من المتعاملين مع المكتب.وأكد وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ، أن قرار إلغاء الترخيص تضمن إمكانية الخصم من الضمان البنكي المقدم من قبل المكتب للوفاء بحقوق المتعاملين معه لقاء قيامه بنشاطه، في حال عدم التزامه والوفاء بحقوقهم.وأوضح الصايغ، أن المكتب سيكون خاضعاً لسلطة وزارة العمل، ومسؤولاً أمامها لمدة سنة من تاريخ إلغاء الترخيص عمّا قد يظهر من مخالفات وتصرفات من قبله ترتبت عليها حقوقاً للغير.وأشار الصايغ إلى أنَّه تم رصد عدد من المخالفات تتعلق بالترخيص والنشاط ، وتم توجيه عدة إنذارات له بشأن تجديده، مع استمراره في مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية دون إزالة المخالفات.ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على الشكاوى والمخالفات المضبوطة ضد المكتب، حيث تم توجيه إشعار مخالفة له للرد على المخالفات المنسوبة إليه، وحيث لم يتقدم بالرد عليها خلال المدة المحددة لذلك، استنادًا للفقرة السابعة من المادة السادسة من قواعد التفتيش والنظر في مخالفات أحكام لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية والتي نصَّت على (إذا لم يبدي المنسوبة إليه المخالفة رده على اللجنة خلال المهلة الممنوحة له جاز للجنة نظر المخالفة اتخاذ قرارها).وشدّد الصايغ على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة بحق كل مخالف، وذلك حفظا لحقوق المستفيدين وضمان تحقيق **لحة جميع الأطراف.ودعا وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، كافة المستفيدين إلى الإبلاغ عن أية مخالفا --- أكثر
05-25-2015, 06:53 PM
"العمل" تلغي ترخيص مكتب استقدام خالف النظام ورصدت عليه شكاوى متعاملين
أصدرت وزارة العمل قرارًا بإلغاء ترخيص أحد مكاتب الاستقدام في منطقة الرياض، وذلك نتيجة لعدم التزام المكتب بشروط عقد التوسط، واستمراره بمخالفة أحكام لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٩٩٨) وتاريخ 29/6/1432هـ، بالإضافة إلى وجود بعض الشكاوى المقدمة من المتعاملين مع المكتب.وأكد وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ، أن قرار إلغاء الترخيص تضمن إمكانية الخصم من الضمان البنكي المقدم من قبل المكتب للوفاء بحقوق المتعاملين معه لقاء قيامه بنشاطه، في حال عدم التزامه والوفاء بحقوقهم.وأوضح الصايغ، أن المكتب سيكون خاضعاً لسلطة وزارة العمل، ومسؤولاً أمامها لمدة سنة من تاريخ إلغاء الترخيص عمّا قد يظهر من مخالفات وتصرفات من قبله ترتبت عليها حقوقاً للغير.وأشار الصايغ إلى أنَّه تم رصد عدد من المخالفات تتعلق بالترخيص والنشاط ، وتم توجيه عدة إنذارات له بشأن تجديده، مع استمراره في مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية دون إزالة المخالفات.ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على الشكاوى والمخالفات المضبوطة ضد المكتب، حيث تم توجيه إشعار مخالفة له للرد على المخالفات المنسوبة إليه، وحيث لم يتقدم بالرد عليها خلال المدة المحددة لذلك، استنادًا للفقرة السابعة من المادة السادسة من قواعد التفتيش والنظر في مخالفات أحكام لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية والتي نصَّت على (إذا لم يبدي المنسوبة إليه المخالفة رده على اللجنة خلال المهلة الممنوحة له جاز للجنة نظر المخالفة اتخاذ قرارها).وشدّد الصايغ على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة بحق كل مخالف، وذلك حفظا لحقوق المستفيدين وضمان تحقيق **لحة جميع الأطراف.ودعا وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، كافة المستفيدين إلى الإبلاغ عن أية مخالفا --- أكثر
العرض الشجري