![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
|
اقتصادي: رجال الأعمال سبب الفساد المالي .. لكنهم «مجبرون»
اقتصادي: رجال الأعمال سبب الفساد المالي .. لكنهم «مجبرون» الرياض - سعد الأسمري حمّل اقتصادي سعودي رجال الأعمال في المملكة مسؤولية الفساد المالي المنتشر في البلاد، غير أنه رأى أنهم «مجبرون على ذلك، إذ يضطرون إلى دفع الرشاوى للحصول على كثير من الخدمات»، لافتاً إلى أن «تصحيح أوضاع مخالفي الإقامة والعمل كبد رجال الأعمال مبالغ كبيرة، إضافة إلى مبالغ أخرى (رشاوى) لتسهيل أمور ومتطلبات هم في حاجة إليها». وقال رجل الأعمال رئيس جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله صادق دحلان، تعليقاً على دراسة «الفساد الإداري والمالي.. الواقع والآثار وسبل الحد منه»، التي تم طرحها ضمن فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادسة، إن «نتائج الدراسة التي أوضحت أن 4 في المئة من عينة الدراسة قالوا إنه ليس هناك فساد في المملكة، إما أنهم شركاء في الفساد أو أنهم في نوم عميق»، مؤكداً أن الفساد ليس مسؤولية الدولة وحدها، ولكنه مسؤولية الجميع، مطالباً بضرورة ذكر الحقيقة أمام أكبر سلطة تنفيذية في المملكة. وأوصت الدراسة بضرورة ربط أجهزة مكافحة الفساد في المملكة بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مباشرة وليس بالأجهزة التنفيذية في الدولة، ما يمكنها من أداء عملها بفعالية، والعمل على تعديل نظام مجلس الشورى ومنحه صلاحيات التحقيق والمساءلة، وسرعة البت في قضايا الفساد من خلال القضاء على بطء إجراءات التقاضي الذي يؤخر حسم القضايا. ودعت توصيات الدراسة إلى إيجاد نظام متابعة ومراقبة محكم لتنفيذ المشاريع الحكومية، إذ يعد التلاعب في العقود الحكومية من أهم مظاهر الفساد في المملكة، خصوصاً في مشاريع المناطق الريفية وبناء المرافق العامة الكبيرة مثل المطارات والسدود والطرق السريعة وعقود المعدات الكبيرة وغيرها، وهي المشاريع التي يكثر فيها الفساد. وطالبت بتطبيق الحكومة الإلكترونية في المناقصات الحكومية لإغلاق ثغرات ترسية المشاريع لغير مستحقيها، واستخدام مواقع الأجهزة الحكومية بالإنترنت لتبسيط وتسهيل الإجراءات وتسجيلها بما لا يتيح للعنصر البشري التدخل، ما يقلل من فرص ممارسة الفساد، والتركيز على التعليم والتدريب على علوم تقنية المعلومات والاتصالات واستخداماتها باعتبارها من أهم الوسائل لتحقيق التنافسية العالمية، وتنظيم عملية بيع عقود الباطن وفق الشروط الملزمة. وشددت على أهمية توفير الحماية للمبلغين عن الفساد وتحفيزهم، من خلال سن القوانين التي توفّر الحماية لهم وتشجع كل من يرى فساداً أن يقوم بالإبلاغ عنه، وإلزام الشركات بالتشريعات المحاسبية التي تمنع الرشوة، خصوصاً أن الرشوة تعد أحد أهم مظاهر الفساد المنتشرة في البلاد. وحثت على العمل على دعم النزاهة ومكافحة الفساد بإدخالها في المناهج التعليمية، ودعم كل الجهود لاستخدام وسائل تعليمية حديثة ومتجددة تناسب العصر وتهتم بمناهج التربية على القيم الإسلامية والتربية الوطنية في كل مراحل التعليم. وأوصت الدراسة بدرس مستوى كلفة المعيشة المناسب للمواطن الموظف بالأجهزة الحكومية بما يتناسب والعيشة الكريمة، خصوصاً مع ارتفاع الأسعار، ما يدفع بعض الناس إلى البحث عن **ادر للدخل قد تكون غير مشروعة وتصب في الفساد الإداري والمالي، مشددة على أهمية إيجاد مؤشر بيئة الأعمال لقياس بيئة الأعمال بالمناطق الإدارية في المملكة، وتفعيل دور الرقابة الداخلية في أجهزة الدولة باستكمال إنشاء وحدات الرقابة الداخلية. ??????? ??????: اقتصادي: رجال الأعمال سبب الفساد المالي .. لكنهم «مجبرون» || ??????: rss || ??????: اسم منتداك
|
|
|