أجرى وزير العمل الدكتور مفرح بن سعد الحقباني أمس تعديلين على لائحة شركات الاستقدام وتنظيم واستقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية أولهما تعديل: الفقرة رقم (3) من المادة «الثالثة والعشرين» من اللائحة والتي كان نصها «يجوز بقرار من الوزير تجديد التراخيص الصادرة لمكاتب الاستقدام متى ما دعت ال**لحة العامة لذلك، على أن يتوافر في صاحب الترخيص الشروط المحددة في المادة السابعة من هذه اللائحة» لتصبح بالنص التالي «يجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه إصدار تراخيص لمكاتب استقدام جديدة لنشاط خدمات الاستقدام أو نشاط تقديم الخدمات العمالية أو كليهما سواء كان الترخيص خاصًا بالعمالة المنزلية أو العمالة العادية أو كليهما وكذلك تجديد التراخيص الصادرة لمكاتب الاستقدام أو تعديل نشاطها على أن تتوفر في صاحب الترخيص الشروط المحددة في المادة السابعة من هذه اللائحة وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي تضعها الوزارة»، وهو ما يكشف عن توجه الوزارة للترخيص لشركات استقدام جديدة تمارس استقدام العمالة.فيما جاء التعديل الثاني شكليًا حيث تم تعديل المادة التاسعة والأربعين من اللائحة والتي كان نصها «تختص الوزارة بتطبيق أحكام هذه اللائحة والقيام بالإشراف والرقابة على تنفيذ ما ورد فيها من أحكام.ولها في سبيل ذلك إصدار القرارات والضوابط التي ترى أنها ضرورية لتحسين أداء شركات الاستقدام» لتصبح بالنص التالي: «تختص الوزارة بتطبيق أحكام هذه اللائحة والقيام بالإشراف والرقابة على تنفيذ ما ورد فيها من أحكام ولها في سبيل ذلك إصدار القرارات والضوابط التي ترى أنها ضرورية لتحسين أداء المرخص له «أن يكون سعودي ال***ية، و ألا يقل عمره عن 30 سنة،وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أي من المخالفات المتعلقة بأحكام نظام العمل أو الأحكام المنظمة لحماية الطفولة أو مكافحة الاتجار بالبشر والعمل الجبري أو تنظيم دخول وإقامة الأجانب في المملكة، ما لم يكن --- أكثر
05-18-2015, 11:32 AM
تعديلان على لائحة الاستقدام يفتحان الترخيص لشركات جديدة
أجرى وزير العمل الدكتور مفرح بن سعد الحقباني أمس تعديلين على لائحة شركات الاستقدام وتنظيم واستقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية أولهما تعديل: الفقرة رقم (3) من المادة «الثالثة والعشرين» من اللائحة والتي كان نصها «يجوز بقرار من الوزير تجديد التراخيص الصادرة لمكاتب الاستقدام متى ما دعت ال**لحة العامة لذلك، على أن يتوافر في صاحب الترخيص الشروط المحددة في المادة السابعة من هذه اللائحة» لتصبح بالنص التالي «يجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه إصدار تراخيص لمكاتب استقدام جديدة لنشاط خدمات الاستقدام أو نشاط تقديم الخدمات العمالية أو كليهما سواء كان الترخيص خاصًا بالعمالة المنزلية أو العمالة العادية أو كليهما وكذلك تجديد التراخيص الصادرة لمكاتب الاستقدام أو تعديل نشاطها على أن تتوفر في صاحب الترخيص الشروط المحددة في المادة السابعة من هذه اللائحة وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي تضعها الوزارة»، وهو ما يكشف عن توجه الوزارة للترخيص لشركات استقدام جديدة تمارس استقدام العمالة.فيما جاء التعديل الثاني شكليًا حيث تم تعديل المادة التاسعة والأربعين من اللائحة والتي كان نصها «تختص الوزارة بتطبيق أحكام هذه اللائحة والقيام بالإشراف والرقابة على تنفيذ ما ورد فيها من أحكام.ولها في سبيل ذلك إصدار القرارات والضوابط التي ترى أنها ضرورية لتحسين أداء شركات الاستقدام» لتصبح بالنص التالي: «تختص الوزارة بتطبيق أحكام هذه اللائحة والقيام بالإشراف والرقابة على تنفيذ ما ورد فيها من أحكام ولها في سبيل ذلك إصدار القرارات والضوابط التي ترى أنها ضرورية لتحسين أداء المرخص له «أن يكون سعودي ال***ية، و ألا يقل عمره عن 30 سنة،وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أي من المخالفات المتعلقة بأحكام نظام العمل أو الأحكام المنظمة لحماية الطفولة أو مكافحة الاتجار بالبشر والعمل الجبري أو تنظيم دخول وإقامة الأجانب في المملكة، ما لم يكن --- أكثر
العرض الشجري