قالت **ادر أن وزارة العمل أصدرت قراراً تمنع بموجبه شركات الاستقدام من استقدام العمالة المنزلية سواء كان استقدام سائق أو خادمة منزلية، وهو ما يعرف لديها بالتوسط، وذكر ال**در أن الوزارة قصرت الأمر على تأجير العمالة فقط بالنسبة لتلك الشركات وجعلت إصدار التأشيرات لمكاتب الاستقدام والأفراد.وأرجع ناشط حقوقي مختص في ملف المتضررين من أصحاب مكاتب الاستقدام سبب الأزمة إلى القرار الذي أصدرته وزارة العمل القاضي بإيقاف منح تراخيص الاستقدام وتمديد القرار في عهد الوزير السابق، الذي كرس احتكاراً فاضحاً لنشاط تجاري ربحي، انفرد به من سبق لهم الترخيص بمزاولة المهنة ليصبح سوق العمالة وحصصه الربحية ملكية خاصة.وأضاف الناشط محمد عوض المطيري بقوله: تلا ذلك إطلاق وزارة العمل مشروعاً يقضي بتأسيس شركات، وطالبت أصحاب المكاتب «المؤسسات الفردية» بالاندماج لتكوينها؛ ليوحي لمن تقصَّى بأن الوزارة تمارس عملاً تجارياً بحتاً وأنها تبتعد عن دورها الحقيقي في صناعة العدالة الاجتماعية وتحقيق تكافؤ الفرص في هذا المجتمع، كما أنها بذلك تقضي على التنافسية المؤدية لإيجاد التمييز والتنوع، بل لتحقق هدف الاندماج «الاحتكار» الذي يمنح تلك الشركات تميزاً، وذلك بإعطائها حقاً بالاستقدام المباشر وبإعادة تأجير تلك العمالة «الرجالية والنسائية» المستقدمة. وتم منحها آلاف من تأشيرات العمل كانت النسبة الأعلى منها للعمالة المهنية؛ مما عزز مشاركتها لمنشآت القطاع الخاص في كافة المجالات، ودَفَعها إلى تجاهل الشركات لعمليات الاستقدام لصالح الأفراد.وأكد المطيري على أن وزارة العمل فقدت دورها الحقيقي هنا وتجاهلت أنها المسؤول الأول عن عمليات التخطيط التي تراعي رفع معدل النمو لمنشآت القطاع الخاص، مبدياً في الوقت ذاته استغرابه من التزام وزارة العمل الصمت بخصوص التصريحات التي أصدرتها لجنة الاستقدام التي تلت الزوبعة التي كانت متناقضة، فسابقاً قامت «وزارة العمل بالتعاون مع من حصل على ترخيص --- أكثر
05-15-2015, 01:33 PM
وزارة العمل تمنع الشركات من التوسط لاستقدام العمالة المنزلية
قالت **ادر أن وزارة العمل أصدرت قراراً تمنع بموجبه شركات الاستقدام من استقدام العمالة المنزلية سواء كان استقدام سائق أو خادمة منزلية، وهو ما يعرف لديها بالتوسط، وذكر ال**در أن الوزارة قصرت الأمر على تأجير العمالة فقط بالنسبة لتلك الشركات وجعلت إصدار التأشيرات لمكاتب الاستقدام والأفراد.وأرجع ناشط حقوقي مختص في ملف المتضررين من أصحاب مكاتب الاستقدام سبب الأزمة إلى القرار الذي أصدرته وزارة العمل القاضي بإيقاف منح تراخيص الاستقدام وتمديد القرار في عهد الوزير السابق، الذي كرس احتكاراً فاضحاً لنشاط تجاري ربحي، انفرد به من سبق لهم الترخيص بمزاولة المهنة ليصبح سوق العمالة وحصصه الربحية ملكية خاصة.وأضاف الناشط محمد عوض المطيري بقوله: تلا ذلك إطلاق وزارة العمل مشروعاً يقضي بتأسيس شركات، وطالبت أصحاب المكاتب «المؤسسات الفردية» بالاندماج لتكوينها؛ ليوحي لمن تقصَّى بأن الوزارة تمارس عملاً تجارياً بحتاً وأنها تبتعد عن دورها الحقيقي في صناعة العدالة الاجتماعية وتحقيق تكافؤ الفرص في هذا المجتمع، كما أنها بذلك تقضي على التنافسية المؤدية لإيجاد التمييز والتنوع، بل لتحقق هدف الاندماج «الاحتكار» الذي يمنح تلك الشركات تميزاً، وذلك بإعطائها حقاً بالاستقدام المباشر وبإعادة تأجير تلك العمالة «الرجالية والنسائية» المستقدمة. وتم منحها آلاف من تأشيرات العمل كانت النسبة الأعلى منها للعمالة المهنية؛ مما عزز مشاركتها لمنشآت القطاع الخاص في كافة المجالات، ودَفَعها إلى تجاهل الشركات لعمليات الاستقدام لصالح الأفراد.وأكد المطيري على أن وزارة العمل فقدت دورها الحقيقي هنا وتجاهلت أنها المسؤول الأول عن عمليات التخطيط التي تراعي رفع معدل النمو لمنشآت القطاع الخاص، مبدياً في الوقت ذاته استغرابه من التزام وزارة العمل الصمت بخصوص التصريحات التي أصدرتها لجنة الاستقدام التي تلت الزوبعة التي كانت متناقضة، فسابقاً قامت «وزارة العمل بالتعاون مع من حصل على ترخيص --- أكثر
العرض العادي
