أدنت المحكمة الجزائية المتخصصة، متهما بالسجن سنتين ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة خمس سنوات لمشاركته في القتال الدائر في أفغانستان دون إذن ولي الأمر, إذ أخذت المحكمة مبادرة المدعى عليه بتسليم نفسه للجهات الأمنية في تخفيف العقوبة عليه.وكان ناظر القضية قد أصدر حكمه الابتدائي ضد المدعى عليه بعد مثوله أمامه اليوم، بحضور المدعى العام بتعزير المدعى عليه بسجنه سنتين اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد خمس سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن منها سنة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة العاشرة من نظام وثائق السفر وسنتان وفقاً للفقرة الخامسة من المادة العاشرة من ذات النظام.وذلك لثبوت سفر المدعى عليه إلى أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر وتنقله بين الجماعات المقاتلة هناك وتدربه على الرماية بالأسلحة وتفريطه بجواز سفره من خلال تسليمه لقائد إحدى تلك الجماعات وتنقله بين حدود عدة دول تهريباً واستخدامه لجواز سفر سعودي يعود لغيره بإحدى تلك التنقلات.