تتجه لجنة الاستقدام بمجلس الغرف السعودية لمقاضاة كاتب صحفي قضائيا وثلاثة من الصحفيين لقاء "الاتهامات بعدم الوطنية، وتشويه صورة اللجنة وأصحاب مكاتب الاستقدام وقذفهم ".وجاء في البيان الرسمي Hls السبت بشأن ما يتم تداوله أن اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية تابعت ما يثار بين الفينة والأخرى من بعض الكتاب بالصحف ومواقع التواصل الاجتماعي حول أزمة الاستقدام وتحميل اللجنة الوطنية للاستقدام بالمجلس ورئيسها، ووزارة العمل، أسباب تلك الأزمة وقد نلتمس العذر للبعض غير المطلعين،وحول ذلك فإننا نود إيضاح التالي:أولا: توقفت اللجنة الوطنية للاستقدام بالمجلس عن توقيع الاتفاقيات مع الدول المرسلة للعمالة وعن التعاطي مع ملف المفاوضات مع تلك الدول منذ عام 1430هـ. حين طلب الرئيس الاندونيسي في شعبان من نفس العام ايقاف ارسال العمالة الاندونيسية للمملكة، مالم تكن هناك اتفاقية حكومية موقعة بين الجانبين المملكة العربية السعودية وجمهورية اندونيسيا.ومنذ ذلك التاريخ لم يعد للجنة علاقة بالمفاوضات وتوقيع الاتفاقيات الحكومية، وكان آخر اتفاقية وقعتها اللجنة هي تخفيض تكلفة الاستقدام من جمهورية اندونيسيا من 12000 للعامله المنزلية إلى 6000 ريال وأيضاً اتفاقية اثيوبيا براتب 750 ريال وتكلفة لم تتجاوز 6000 ريال للعاملة والمنزلية.وقد كلفت وزارة العمل بذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 24007 بتاريخ 10/05/1433هـ بالموافقة لوزارة العمل وأن تقوم بتوقيع الاتفاقيات مع حكومات الدول المرسلة للعمالة، ووزارة العمل تبذل جهوداً جيدة في هذا الملف ومعالجته إلا أنه لحدوث بعض المتغيرات بالسنوات الأخيرة في سوق الاستقدام صعبت من مهمة التفاوض وأدت إلى ارتفاع الأسعار.موجزة بالتالي:1- قبل 35 عام كان استقدام العمالة المنزلية شبة مقتصر على المملكة العربية السعودية وخلال العشرون سنه الماضية دخلت كافة دول الخليج باستقدام العمالة المنزلية، وأصبح هناك فرص عمل --- أكثر
05-11-2015, 01:08 PM
لجنة الاستقدام تهدد بمقاضاة من قذفها واتهامها بعدم الوطنية
تتجه لجنة الاستقدام بمجلس الغرف السعودية لمقاضاة كاتب صحفي قضائيا وثلاثة من الصحفيين لقاء "الاتهامات بعدم الوطنية، وتشويه صورة اللجنة وأصحاب مكاتب الاستقدام وقذفهم ".وجاء في البيان الرسمي Hls السبت بشأن ما يتم تداوله أن اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية تابعت ما يثار بين الفينة والأخرى من بعض الكتاب بالصحف ومواقع التواصل الاجتماعي حول أزمة الاستقدام وتحميل اللجنة الوطنية للاستقدام بالمجلس ورئيسها، ووزارة العمل، أسباب تلك الأزمة وقد نلتمس العذر للبعض غير المطلعين،وحول ذلك فإننا نود إيضاح التالي:أولا: توقفت اللجنة الوطنية للاستقدام بالمجلس عن توقيع الاتفاقيات مع الدول المرسلة للعمالة وعن التعاطي مع ملف المفاوضات مع تلك الدول منذ عام 1430هـ. حين طلب الرئيس الاندونيسي في شعبان من نفس العام ايقاف ارسال العمالة الاندونيسية للمملكة، مالم تكن هناك اتفاقية حكومية موقعة بين الجانبين المملكة العربية السعودية وجمهورية اندونيسيا.ومنذ ذلك التاريخ لم يعد للجنة علاقة بالمفاوضات وتوقيع الاتفاقيات الحكومية، وكان آخر اتفاقية وقعتها اللجنة هي تخفيض تكلفة الاستقدام من جمهورية اندونيسيا من 12000 للعامله المنزلية إلى 6000 ريال وأيضاً اتفاقية اثيوبيا براتب 750 ريال وتكلفة لم تتجاوز 6000 ريال للعاملة والمنزلية.وقد كلفت وزارة العمل بذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 24007 بتاريخ 10/05/1433هـ بالموافقة لوزارة العمل وأن تقوم بتوقيع الاتفاقيات مع حكومات الدول المرسلة للعمالة، ووزارة العمل تبذل جهوداً جيدة في هذا الملف ومعالجته إلا أنه لحدوث بعض المتغيرات بالسنوات الأخيرة في سوق الاستقدام صعبت من مهمة التفاوض وأدت إلى ارتفاع الأسعار.موجزة بالتالي:1- قبل 35 عام كان استقدام العمالة المنزلية شبة مقتصر على المملكة العربية السعودية وخلال العشرون سنه الماضية دخلت كافة دول الخليج باستقدام العمالة المنزلية، وأصبح هناك فرص عمل --- أكثر
العرض الشجري