أوصى المشاركون بورشة قياس معدل البطالة التي نظمتها جامعة القصيم ممثلة بكلية الاقتصاد والإدارة أخيرا، تحت عنوان "قياس معدل البطالة: الأهمية الاقتصادية والاجتماعية" في أهمية تقليص الفجوة بين الجهات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص لإيجاد إحصاءات متكاملة عن العرض والطلب لتمكين المواطنين من العمل، بالإضافة إلى ضرورة التأكيد على تفعيل استراتيجية التوظيف بالمملكة العربية السعودية، ومنح الأولوية لفئة الإناث في مجالات التوظيف وحاجات سوق العمل مع ضرورة سن التشريعات التنظيمية لها.كما أكد المشاركون على أهمية وضع خطة طويلة المدى للقوى العاملة تحاول الربط بين مخرجات الأنظمة التعليمية والتدريبية وبين حاجات سوق العمل بالمملكة، في إطار خطة تنموية تحقق المواءمة بين سياسات التعليم والتدريب وسياسات السعودة، مع تفعيل المرصد الوطني للإحصاءات بغرض خلق قاعدة بيانات واسعة على أن تصبح **لحة الإحصاء العامة والمعلومات هي الجهة الرسمية في إصدار البيانات الرسمية الخاصة بسوق العمل.وكذلك توعية أفراد المجتمع بمفهوم البطالة وكيفية الإجابة عن الأسئلة التي تتضمنها مسوح القوى العاملة مع التأكيد على تغيير ثقافاتهم في النظرة الإيجابية لقيمة العمل، إضافة إلى الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودورها في خلق وظائف جديدة مع البحث عن تأسيس شركات تنمية تقدم فرص عمل جديدة، وإيجاد رؤى اقتصادية تراعي هيكلية سوق العمل ومحليته في كل منطقة والعمل على تأهيل العنصر البشري وجعله قادرا على الابتكار لكي يصبح الاقتصاد السعودي منافسا، مطالبين وزارة العمل بالتنسيق مع مجلس الاقتصاد والتنمية للتأكيد على أن حلول البطالة لن تتم إلا بتضافر الجهود مع بعض الجهات الرسمية الأخرى، خاصة وزارة التجارة والصناعة وذلك بتطوير الصناعات المتقدمة والإلكترونيات والخدمات المتقدمة، والعمل على إيجاد نوع من الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية في تنفيذ الدراسات والبحوث العل --- أكثر
05-11-2015, 01:08 PM
ورشة قياس معدل البطالة: أولوية التوظيف للإناث.. وسن تشريعات لهن
أوصى المشاركون بورشة قياس معدل البطالة التي نظمتها جامعة القصيم ممثلة بكلية الاقتصاد والإدارة أخيرا، تحت عنوان "قياس معدل البطالة: الأهمية الاقتصادية والاجتماعية" في أهمية تقليص الفجوة بين الجهات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص لإيجاد إحصاءات متكاملة عن العرض والطلب لتمكين المواطنين من العمل، بالإضافة إلى ضرورة التأكيد على تفعيل استراتيجية التوظيف بالمملكة العربية السعودية، ومنح الأولوية لفئة الإناث في مجالات التوظيف وحاجات سوق العمل مع ضرورة سن التشريعات التنظيمية لها.كما أكد المشاركون على أهمية وضع خطة طويلة المدى للقوى العاملة تحاول الربط بين مخرجات الأنظمة التعليمية والتدريبية وبين حاجات سوق العمل بالمملكة، في إطار خطة تنموية تحقق المواءمة بين سياسات التعليم والتدريب وسياسات السعودة، مع تفعيل المرصد الوطني للإحصاءات بغرض خلق قاعدة بيانات واسعة على أن تصبح **لحة الإحصاء العامة والمعلومات هي الجهة الرسمية في إصدار البيانات الرسمية الخاصة بسوق العمل.وكذلك توعية أفراد المجتمع بمفهوم البطالة وكيفية الإجابة عن الأسئلة التي تتضمنها مسوح القوى العاملة مع التأكيد على تغيير ثقافاتهم في النظرة الإيجابية لقيمة العمل، إضافة إلى الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودورها في خلق وظائف جديدة مع البحث عن تأسيس شركات تنمية تقدم فرص عمل جديدة، وإيجاد رؤى اقتصادية تراعي هيكلية سوق العمل ومحليته في كل منطقة والعمل على تأهيل العنصر البشري وجعله قادرا على الابتكار لكي يصبح الاقتصاد السعودي منافسا، مطالبين وزارة العمل بالتنسيق مع مجلس الاقتصاد والتنمية للتأكيد على أن حلول البطالة لن تتم إلا بتضافر الجهود مع بعض الجهات الرسمية الأخرى، خاصة وزارة التجارة والصناعة وذلك بتطوير الصناعات المتقدمة والإلكترونيات والخدمات المتقدمة، والعمل على إيجاد نوع من الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية في تنفيذ الدراسات والبحوث العل --- أكثر
العرض الشجري