فيما اعترفت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني أن وثيقة الضمان الصحي الموحدة الحالية لا تغطي العلاجات المتعلقة بالسمنة أو البدانة، وأن إدراجها يتطلب تغيير اللائحة التنفيذية للنظام، التي تتم مراجعتها كل ثلاث أعوام من قبل لجنة فنية متخصصة.يناقش عدد من الخبراء وأصحاب شركات التأمين بالمملكة اليوم في الرياض ثمانية ملفات حيوية، ومن ضمنها ملف التأمين الطبي، في ندوة تنظمها اللجنة العامة لشركات التأمين الطبي.يأتي ذلك بعد مطالبات حثيثة من قبل اختصاصي التغذية العلاجية بضرورة إدراج علاج السمنة ضمن وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة، بسبب تفشي الأمراض ال**احبة للبدانة، حيث توقعت دراسة أجراها الدكتور ناصر سالم القحطاني وطرحها في ندوة بجامعة الملك سعود أمس أن يصاب 75% من سكان المملكة بالسمنة بحلول عام 2020، إضافة إلى إعلان الجمعية السعودية لأمراض السكري والغدد الصماء عن وفاة 20 ألف حالة بسببها سنويا.ووفقا لوثيقة الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني الموحدة ـ التي حصلت "الوطن" على نسخة منها، التي اعتمدت بموجب قرار وزاري في شهر ربيع الثاني من العام الماضي ـ أشارت المادة الـ19 من القسم الثالث في بند التحديدات والاستثناءات بوضوح إلى عدم تغطيتها أي تكاليف علاجية تتعلق بالسمنة.وقال المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي نايف الريفي "إن اللجنة المختصة التي تدرس إدراج أي أمراض أو مطالبات جديدة، تضع نصب عينيها ما يخدم قطاع التأمين الطبي، والأثر الإيجابي على المؤمن عليهم صحيا".وشدد على "أن إدراج أية منافع إضافية تستدعيها الحاجة الصحية، يجب أن تأخذ في ا***بان آراء المعنيين والمتخصصين من ممثلي القطاع التأميني وأصحاب العمل، بعد أن تنشر في بوابة مجلس الضمان الصحي الإلكترونية".وبدوره، قال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في "بوبا العربية" علي شنيمر للوطن، إن "إدراج مرض السمنة ضمن بوليصات التأمين الطبية يقع على عاتق وثيقة --- أكثر